العراق: استمرار خلافات تقاسم الحقائب في حكومة السوداني قبيل جلسة منح الثقة

26 أكتوبر 2022
تخوض الكتل والأحزاب السياسية العراقية صراعاً حاداً منذ أيام على الحقائب الوزارية (Getty)
+ الخط -

أكدت مصادر سياسية عراقية، أن الخلافات ما زالت مستمرة بشأن توزيع الحقائب الوزارية في حكومة الرئيس المكلف محمد شياع السوداني، ما يرجح تقديمه حكومة ناقصة خلال جلسة دعا لعقدها يوم غدٍ الخميس.

وطلب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، رسمياً من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تحديد يوم غدٍ الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.

ومن المنتظر أن يجري السوداني اليوم وغداً مفاوضات مكثفة مع القوى السياسية لحسم ملف مرشحي الوزارات التي ما زال الخلاف قائماً بشأنها، والتي يقدر عددها بـ12 وزارة. ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي اشترط عدم ذكر اسمه، فإن "السوداني لم يحسم حتى الآن سوى 14 وزارة من أصل 24"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "رئيس البرلمان تسلم رسمياً الطلب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على الحكومة، وأن التصويت سيكون على حكومة ناقصة".

وأشار إلى أن "الحلبوسي سينظر اليوم بالطلب، وسيدعو على الأرجح لعقد الجلسة يوم غد"، مؤكداً أن "السير الذاتية للمرشحين للوزارات لم تصل حتى الآن إلى البرلمان، ومن المتوقع أن تصل قبيل عقد الجلسة".

إلى ذلك، أكد عضو الإطار التنسيقي حسين علي مردان، أن "اختيار الإطار للوزراء سيكون اختياراً دقيقاً جداً، لا سيما وأن أعداد المرشحين لكل وزارة حتى الآن نحو 25 مرشحاً"، مؤكداً، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه "سيتم اختيار المرشحين ممن ليست عليهم مشكلات سابقة مع الكتل السياسية خارجيا وداخليا".

أما عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، فقد أكد للصحيفة، أن "الحوارات ما زالت مستمرة، وهناك خلافات على الحقائب الوزارية داخل المكونات والقوى السياسية لكننا نعمل على إنهاء الخلافات ويتم تقديم أسماء مرشحي الوزارات بشكل نهائي، لأن الجميع ينتظر التصويت على الكابينة الوزارية"، مؤكداً أن "تحالف الفتح قدم تنازلات عن وزارة سيادية وغيرها، كما قدم الدعم لرئيس الوزراء المكلف من أجل إتمام كابينته الوزارية وتشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وكانت مصادر سياسية عراقية قد أكدت في وقت سابق أن الصراع على الحقائب الوزارية ما زال محتدما بين القوى السياسية، وأن خيار تقديم حكومة ناقصة بصيغة "النصف زائد واحد"، هو الحل المتبقي أمام رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لتجاوز الخلاف.

بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عدنان السراج، في تغريدة له، إن "الخميس سيقدم السوداني حكومته بشكل كامل للتصويت عليها بحضور، كل القوى المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة مع توافق سياسي لدعمه"، محذراً من "الإشاعات التي تسعى لزرع اليأس في نفوسكم، وصولا لتحقيق أهداف خبيثة"، داعيا السوداني إلى أن يكون "وفيا بعهدك لخدمة الشعب".

وتخوض الكتل والأحزاب السياسية العراقية صراعاً حاداً منذ أيام على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، تجاوز بعضه نطاق التحاصص الطائفي بين المكونات السياسية، ووصل إلى داخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها، ما يعرقل مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لتشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل، خصوصاً أن جلسة التصويت على منح الثقة كان من المفترض عقدها السبت الماضي، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر، بسبب الصراع على الوزارات، وخاصة النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية.

ويجيز الدستور العراقي، النافذ في البلاد منذ عام 2005، تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، من خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى، بطلب منه إلى البرلمان.

المساهمون