العراق: اختلاف داخل تحالف "إدارة الدولة" بسبب آلية اختيار رئيس الجمهورية

فشل ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي تشكّل أخيراً في العراق دون الإعلان عنه رسمياً حتى الآن، ويضم عدة قوى سياسية عن العرب الشيعة والسنة والأكراد، وقوى أخرى بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة، في التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية اختيار رئيس جديد للبلاد.

وليلة أمس السبت، عقدت زعامات سياسية ضمن الائتلاف الذي أطلق عليه "إدارة الدولة" اجتماعاً في بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة والعقبات التي تعترضها.

ووفقاً لبيان مشترك صدر عن القوى المجتمعة في ساعة متأخرة، ونشرته وسائل إعلام محلية عراقية، فإنّ "الهيئة القيادية للائتلاف اجتمعت في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وناقش الاجتماع تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة"، مبيّناً أنّ "الائتلاف جدّد استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة".

ودعا الائتلاف قيادة الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني) إلى "حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها".

من جهته، أكد مصدر سياسي مطلع أنّ "الاجتماع فشل في التوافق على آلية اختيار رئيس الجمهورية، الذي جرى العرف السياسي المعمول به في البلاد، أن يكون من نصيب القوى الكردية".

وبيّن المصدر لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى مدعومة من إيران "يضغط باتجاه الذهاب بمرشحين اثنين من قبل الأكراد، ما تسبب بانقسام بين القوى المتحالفة"، مبيّناً أنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض بشكل قاطع هذه الآلية".

وأضاف أنّ "الآلية تسببت بعدم ثقة بين الأطراف، ما قد يعطل حسم الملف".

وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قد أعلن، أمس السبت، رفضه آلية الذهاب بمرشحين لرئاسة الجمهورية في العراق. وقال وزير داخلية الإقليم، مرشح الحزب للمنصب، ريبر أحمد، خلال استضافته في مؤتمر بأربيل "نحن لا نقبل أن نذهب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية إلى بغداد، فإما أن تكون آلية اختيار المرشح عن طريق الأكثرية الانتخابية، أو يتم اختياره من قبل شعب كردستان عبر ممثليه في برلمان كردستان".

وشدد على أنه "خارج إطار هذين الخيارين، فإنه سيتم فرض إرادة أناس آخرين، وأن المرشح الذي سيتولى المنصب سيأتي بأصوات أُناس آخرين وليس بأصوات شعب كردستان (في إشارة إلى أصوات الإطار التنسيقي الداعم للاتحاد الوطني الكردستاني)"، مضيفاً أنّ "ما حصل في عام 2018 من اختيار رئيس للجمهورية، فإنّ الأخير لم يكن يمثل شعب كردستان (في إشارة إلى الرئيس الحالي برهم صالح) وأصبح رئيساً بأصوات أناس آخرين".

وأكد قائلاً: "لا نريد أن تتكرر هذا التجربة مرة أخرى أبداً، بل يجب أن يكون القرار بيد شعب كردستان، وأن يقوموا بحسم مرشحهم لهذا المنصب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: القوى السياسية تتبادل الاتهامات بشأن تأخير تشكيل الحكومة

من جهته، أكد الباحث بالشأن السياسي العراقي باسل حسين، في تغريدة له، أنّ "الحزب الديمقراطي لا يريد الذهاب إلى بغداد بمرشحين اثنين؛ لأنه يعتقد أن لا فرصة لديه أمام مرشح حزب الاتحاد المدعوم من الإطار التنسيقي الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، بينما الاتحاد لا يمانع بالذهاب بمرشحين اثنين لأنه يعرف أنّ النتيجة ستكون لصالح مرشحه.. تلك الحكاية والرواية".

#الخلاصة
الحزب الديمقراطي لا يريد الذهاب إلى بغداد بمرشحين اثنين لأنه يعتقد أن لا فرصة لديه أمام مرشح حزب الاتحاد المدعوم من الإطار التنسيقي الذي يمتلك الاغلبية في البرلمان، بينما الاتحاد لا يمانع بالذهاب بمرشحين اثنين لأنه يعرف ان النتيجة ستكون لصالح مرشحه.. تلك الحكاية والرواية

— Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) October 8, 2022

وتتلخص محاور الأزمة السياسية في العراق والتي تنهي، غداً الاثنين، عامها الأول منذ إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في إصرار قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية القريبة من طهران، على انتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي، الذي تراه قوى "الإطار التنسيقي"، سبباً في تراجع مقاعدها البرلمانية بالانتخابات الأخيرة، كما تصرّ على تغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

في المقابل، يرفض "التيار الصدري" ذلك، ويصرّ على حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر، كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة، مع رفعه مطلباً آخر وهو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً منذ عام 2005 اختيار أعضاء هذه المحكمة وعددهم 11 عضواً بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية.

وإلى جانب ذلك، يرفض "التيار الصدري" أيضاً تعديل قانون الانتخابات ويصرّ على بقائه، وهو القانون الذي اعتمد نظام الدوائر المتعددة والفوز للنائب الأعلى أصواتاً، على خلاف القانون السابق المعروف بقانون (سانت ليغو) الذي منح أغلبية عددية للقوى السياسية الكبيرة على حساب القوى السياسية الناشئة والصغيرة، بسبب بند القاسم العددي في توزيع أصوات الدوائر الانتخابية، كما يرفع الفيتو أمام أي حكومة تتشكل سواء كانت مؤقتة أو دائمة، من خلال مشاركة كتلتي "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي و"صادقون"، بزعامة قيس الخزعلي، وألمح إلى قبوله إسناد ذلك للمستقلين كحل وسط، على لسان أعضاء فيه خلال تصريحات سابقة لهم.