العراق: إحالة رئيس هيئة النزاهة للقضاء بتهمه "تضليل الرأي العام"

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاثنين، إحالة رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون للمحاسبة القضائية، بتهمة تضليل الرأي العام، وذلك على خلفية اتهام الأخير لجهات قضائية بالتستر على ملفات فساد أحالتها هيئة النزاهة في وقت سابق. يأتي ذلك فيما يمر العراق منذ أيام بأزمة سياسية مركبة، متعلقة بفضيحة شبكة التجسس التي تم الكشف عنها في مكتب رئيس الحكومة وتنصتها على هواتف مسؤولين ونواب وقضاة، إلى جانب قضية سرقة الأمانات الضريبية، والسماح للتهم الرئيس بمغادرة العراق، وهو ما سبب مناوشات وحربا كلامية بين مؤسسات قضائية وحكومية مختلفة.

واتهم بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، بـ"تضليل الرأي العام"، بشأن التصريحات التي صدرت عنه خلال مؤتمر صحافي بالرابع من الشهر الحالي، مؤكدا أن تصريحاته "مجرد ادعاءات غير صحيحة". وأعلن بيان مجلس القضاء الأعلى، عن إحالة القاضي حيدر حنون إلى "محكمة تحقيق الكرخ ببغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه". كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى الى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة (اتهمه حنون بإخفاء ملفات قضية سرقة القرن) لجهوده المتميزة في إنجاز الأعمال الموكلة إليه".

من جهته، انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان السابقة، في العراق، علي البياتي قرار القضاء، وقال في تدوينة له، "تخيل رئيس هيئة النزاهة يعطي تبليغا عن فساد وعبر الإعلام، والقضاء يحيله للتحقيق.. كيف بالمواطن البسيط من يبلغ ماذا سيتخذ بحقه؟". وأضاف "عرفنا أن الفساد واصل للضالين (مراحل متقدمة) لكن ليكون هناك إخراج مقبول.. افتضحنا أمام العالم".

أخبار

التحديثات الحية

القضاء العراقي يحقق في تسريبات لرئيس هيئة النزاهة ودعوات لكفّ يده

وكان حيدر حنون قد كشف الأسبوع الفائت معلومات جديدة وخطيرة عن قضية الأمانات الضريبية التي تعرف بـ"سرقة القرن"، كاشفا اختفاء ملفات مهمة تخص المتهم الأول بالقضية (نور زهير)، موجها الاتهامات لشخصيات بارزة بالسلطة القضائية. وأكد حنون "استضعاف هيئة النزاهة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر (القاضي المسؤول عن ملف القضية)".

وعلى أثر ذلك انتشر قبل يومين مقطع صوتي، وهو عبارة عن اتصال هاتفي نسب الى رئيس هيئة النزاهة، يتحدث فيه عن رشى وعن قطعة أرض بنى عليها بيته، وشكاوى من سحب ملفات قضايا عديدة من هيئة النزاهة إلى قاضي التحقيق في المحكمة، وقال في الاتصال للشخص الذي يحدثه إن "الهيئة تعمل على ملفات كثيرة، لكن عملها مقيد"، وقد أعلن الادعاء العام طلب التحقيق بخصوص التسجيلات.