أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، أحكام إعدام جديدة طاولت متهمين بالمشاركة في الهجوم على سجن أبو غريب، الواقع غربي العاصمة بغداد، عام 2013، والذي نتج عنه مقتل عناصر أمن، وهروب مئات السجناء.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب عام 2013".
وأشار المركز إلى أن "المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بمختلف الأسلحة والمتفجرات من أجل إطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية"، مضيفاً أن "الهجوم أدى إلى استشهاد عدد من منتسبي السجن وإصابة آخرين بجروح خطيرة".
ولفت إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وأكد مصدر قضائي عراقي، لـ"العربي الجديد"، أن ملف المتهمين بالمشاركة في اقتحام سجن أبو غريب قبل 8 أعوام لم يُحسم حتى اليوم، مبيناً أن قوات الأمن تمكنت من القبض على بعضهم، بينما لا يزال متهمون آخرون خارج قبضة العدالة.
ولفت إلى أن الأحكام التي يُتوقع أن تصدر بحق المتورطين والمتواطئين مع منفذي الهجوم على السجن تتراوح بين الإعدام والحبس الشديد.
ويعتبر سجن أبو غريب، الواقع على بعد 30 كيلومتراً غربي بغداد، أشهر سجون العاصمة العراقية، ونال سمعة سيئة بعد فضيحة تعذيب واغتصاب العراقيين على أيدي القوات الأميركية في أوائل عام 2004.
وسرعان ما عاد السجن إلى الواجهة بعد الكشف عن مقتل 23 عراقياً اختناقاً داخل زنزانة واحدة مغلقة، احتجزهم فيها حراس سجن عراقيون في عام 2007.
وشهد السجن 13 عملية استهداف منذ احتلال 2003، بما في ذلك الهجوم عليه عام 2013 بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة وهجمات صاروخية.
ووقعت آخر تلك الهجمات في يوليو/ تموز 2013، وتمكن فيها مسلحون من اقتحام السجن وفتح بواباته، ما أدى إلى هروب المئات من نزلاء السجن، بينهم سجناء محكوم عليه بالإعدام، في حادثة قُتل فيها نحو 20 عنصر أمن عراقي.