العراق: "الإطار التنسيقي" يطرح مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي.. تنتظر رد مقتدى الصدر
طرح "الإطار التنسيقي" العراقي، الذي يضم قوى معارضة لانعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ليل الجمعة-السبت، مبادرة للخروج من الانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية منذ أشهر.
وتأتي المبادرة في أول رد فعل على إمهال زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، أول من أمس الخميس، قوى الإطار 40 يوماً لتشكيل حكومة من دون مشاركة تياره المنضوي ضمن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي كان يطالب بتشكيل حكومة أغلبية لا تضم "الإطار التنسيقي".
وبعد اجتماع استمر عدّة ساعات في منزل رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، أصدر "الإطار التنسيقي" بياناً قال فيه: "انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية، لا يزال الإطار التنسيقي مستعداً للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي".
وأضاف أن "قوى الإطار تدعو جميع المخلصين إلى تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً من دون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي".
وتابع: "بناءً عليه يعلن الإطار عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي، والتي ترتكز على عدة أسس أولها الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)"، مضيفاً "بعد إعلان الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة، كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية".
وأكد "الإطار التنسيقي" في مبادرته "أهمية وجود اتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص".
وفي الشأن، أكد عضو بالبرلمان العراقي عن "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، أن المبادرة جاءت للخروج من المأزق الذي دخلت فيه العملية السياسية منذ إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر، موضحاً أنها موجهة للقوى الفاعلة في الساحة السياسية، خصوصاً "التيار الصدري" التي ينتظر الإطار تجاوبه مع المبادرة.
ولفت إلى أن مشاركة "الكتلة الصدرية" ضرورية في الحكومة المقبلة كونها تمتلك أكثر من 70 نائباً، مشيراً إلى أن "الإطار التنسيقي" يأمل تشكيل الحكومة في وقت قريب من خلال تفاهمات بين القوى الرئيسية وفي مقدمتها "التيار الصدري".
وقدّم زعيم "التيار الصدري"، أول من أمس الخميس، مهلة 40 يوماً تنتهي بعد عطلة عيد الفطر مطلع شهر مايو/ أيار المقبل لقوى "الإطار التنسيقي"، لتشكيلها الحكومة من دون مشاركة التيار.
ومنح الصدر من وصفهم بقوى "الثلث المعطل" فرصة تشكيل حكومة من دون تدخل منه. وقال إنه "كيلا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، فإني أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم".
وقال عضو "التيار الصدري" عصام حسين، أمس الجمعة، إن مقتدى الصدر "جاد في التوجه نحو المعارضة كخيار أفضل من التوافق مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية تؤسس على أساس المحاصصة وتقاسم المغانم".
ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي سيفشل في النهاية بتشكيل الحكومة من دون مشاركة ودعم الكتلة الصدرية، لذا عليهم ترك هذا الأمر للكتلة ومن معها من حلفاء حتى يمضوا في مشروع حكومة الأغلبية الوطنية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
