رفضت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، بالإجماع اعتراض الولايات المتحدة بعدم اختصاصها في البت بالخلاف بين طهران وواشنطن بشأن العقوبات التي فرضتها الأخيرة منذ العام 2018 ضد إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار من العام نفسه.
وأكدت المحكمة أن هذه العقوبات تخل بالالتزامات الأميركية باتفاقية الصداقة الموقعة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955 أيام الشاه محمد رضا بهلوي.
وفي أول ردّة فعل لها على القرار، أبدت الولايات المتحدة الأربعاء "خيبة أملها" إزاء إعلان المحكمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، للصحافيين، "أود أن أقول إننا نكن احتراما كبيرا لمحكمة العدل الدولية"، لكنّه أضاف: "نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة رفضت حججنا القانونية السليمة بأن القضية التي رفعتها إيران خارج اختصاص المحكمة".
وكانت إيران قد تقدمت عام 2018 بشكوى ضد انتهاك الولايات المتحدة القوانين الدولية، وفرضها عقوبات عليها، معتبرة أن العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تنتهك معاهدة الصداقة.
وطالبت إيران قضاة المحكمة الدولية بإصدار حكم يلزم واشنطن بوقف العقوبات مؤقتاً، قبل أن تأمر المحكمة، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2018، الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات ضد إيران على المساعدات الإنسانية وحركة الطيران المدني، وبرفع العقوبات التي تستهدف السلع "ذات الغايات الإنسانية".
وحينها، قال القاضي عبد القوي أحمد يوسف، رئيس محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، إن "المحكمة تعلن بالإجماع أن على الولايات المتحدة إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو/أيار 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".
ورفضت الولايات المتحدة تعليق العقوبات على طهران، مؤكدة أن قضاة محكمة العدل الدولية غير مخولين بالنظر في طلب إيران بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات، غير أن المحكمة من جهتها، بعد أكثر من عامين، أكدت أن النظر في الخلاف من اختصاصها، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الإيرانية "انتصارا قانونيا" لها ضد الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الخارجية، في بيان للمتحدث باسمها سعيد خطيب زادة، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن المحكمة أصدرت حكمها باختصاصها في مناقشة الملف بعد "مستندات ووثائق مؤكدة ومرافعات ودفاعيات حقوقية مشفوعة بأدلة قوية من قبل فريق المحامين التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد خطيب زادة أن الحكم هو "النجاح الحقوقي الثاني" لبلاده في المحكمة في ما يتعلق بهذا الملف، في إشارة إلى حكمها الصادر خلال أكتوبر/تشرين الأول 2018 والذي قضى بوقف العقوبات ضد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والزراعية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، أن بلاده حققت "انتصاراً قانونياً"، في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية أنها مخولة النظر بالعقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها على طهران.
وكتب الوزير، عبر حسابه على تويتر، أن المحكمة "رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران"، والتي حققت برأيه "انتصاراً قانونياً" من خلال هذه الخطوة.
The @CIJ_ICJ just dismissed all US preliminary objections in the case brought by Iran over unlawful US sanctions.
— Javad Zarif (@JZarif) February 3, 2021
Another legal victory for Iran following 3 Oct. '18 Order.
Iran has always fully respected int'l law. High time for the US to live up to 𝙞𝙩𝙨 int'l obligations.