العثماني في أول تصريحات بعد توقيعه اتفاق التطبيع: مجندون دائماً وراء مبادرات الملك

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن حكومته مجندة بشكل دائم وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس في جميع المبادرات التي يقودها "خدمة للمصالح العليا للبلاد"، وذلك في أول تصريحات له بعد الجدل الحاد الذي أثاره توقيعه على اتفاق استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس الحكومة المغربية، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، إن قضية الصحراء شهدت تحولات كبيرة، خصوصاً بعد الإعلان الرئاسي الأميركي الذي يعترف بمغربيتها، لافتا إلى أن "الحاجة ملحة وضرورية ومتجددة للتعبئة الوطنية حول قضيتنا الوطنية، وحول مختلف قضايا المملكة التي تباشرها، سواء الداخلية من قبيل التنمية والعدالة الاجتماعية وغيرهما، أو الخارجية".

ونوّه العثماني بما سماه "المسار المتفرد والخاص الذي تتميز به المملكة ودبلوماسيتها الخارجية، الذي يحق الافتخار به"، مشيراً إلى "عزم الملك الدعوة إلى انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للجنة القدس، وإعادة هيكلة وإعطاء نفس جديد لبيت المال القدس لدعم الساكنة الفلسطينية للمدينة المقدسة على مختلف المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها"، معتبراً أن ذلك "يعكس مرة أخرى حرصه على القيام بدوره المتواصل في دعم القدس الشريف والمقدسيين، بوصفه رئيس لجنة القدس".

وتأتي تصريحات العثماني في وقت أعلنت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الخميس، أنها تجدد تأكيد أهمية الموقف الأميركي الأخير، الذي عبر عنه الإعلان الرئاسي الأميركي، والذي تضمن الإقرار بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، و"تجسيد ذلك عمليا من خلال فتح قنصلية في مدينة الداخلة، وما يفتحه من آفاق جديدة لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية"، مشددة على الالتفاف وراء الملك في الخطوات التي اتخذها في مجال "تعزيز سيادة المغرب على الصحراء، وأولوية القضية الوطنية لدى المغاربة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: مجلس استثنائي لـ"العدالة والتنمية" لتجاوز تداعيات التطبيع

وفيما أثار توقيع زعيم الحزب الإسلامي على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، جدلاً وغضباً داخل الحزب وخارجه، عبرت الأمانة العامة، في بيان أصدرته مساء اليوم، عن "تفهمها بعض ردود الفعل الداخلية والخارجية المرتبطة بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة المغرب، ودوره المركزي في مناصرة هذه القضية، من خلال مبادرات ميدانية داعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولصمود المقدسيين، وتثمينها لمضامين الرسالة، التي بعث بها الملك إلى الرئيس الفلسطيني، وما تضمنته من مبادرات، خصوصا الإعلان عن عقد لجنة القدس، وإعادة هيكلة بيت مال القدس، بما يحقق مزيدا من الدعم لها، ويعزز صمود المقدسيين".

كما عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "دعمها الكامل للأمين العام، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فيما يضطلع به من مهام كثاني رجل في الدولة، في إطار مسؤولياته الحكومية، بما يقتضيه ذلك من إسناد للملك في مسؤولياته السيادية، باعتباره رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، وضامنا لاستقلال البلاد، ووحدتها الوطنية، والترابية".

وكان توقيع العثماني الإعلان الثلاثي لتفعيل استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل قد أثار غضبا حادا داخل الحزب وخارجه، وصل إلى حد المطالبة باستقالته.