العاهل المغربي يعين حكومة أخنوش من 25 وزيراً بينهم 7 نساء

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الخميس، بالقصر الملكي في مدينة فاس، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها زعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، الذي تمكن من إلحاق هزيمة مدوية بحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.

وتتألف الحكومة الـ32 في تاريخ المملكة الحديث من 25 عضواً من بينهم 7 نساء، في حين أعلن الديوان الملكي، في بيان له بعد الاستقبال الملكي وأداء اليمين، أنه سيتم لاحقاً تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وتضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة، فضلاً عن رئيس الحكومة ستة "وزراء سيادة" حافظوا على مواقعهم السابقة، هم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

ومن بين أبرز الأسماء التي حافظت على موقعها في الحكومة الجديدة الوزير المنتدب السابق لدى وزير الخارجية، محسن جازولي، الذي عين في منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

كما تضمنت الحكومة عضوية كل من الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي عين وزيراً للعدل، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي تقلد حقيبة التجهيز والماء، في حين عُينت وزيرة السياحة في حكومة سعد الدين العثماني نادية فتاح العلوي، في منصب وزيرة الاقتصاد والمالية خلفاً لمحمد بنشعبون.

أخبار

التحديثات الحية

المغرب يترقب ولادة حكومة عزيز أخنوش اليوم

وعرفت تشكيلة الحكومة الجديدة عودة وزير الداخلية السابق، ورئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، سفير المغرب في باريس، شكيب بنموسى، الذي تقلد حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حين تمكنت أسماء جديدة من الظفر بالمنصب الحكومي من أبرزها عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، التي كلفت بحقيبة الصحة والحماية الاجتماعية، وعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري في منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ومن الوجوه الجديدة في الحكومة، الكاتب العام السابق لوزارة الزراعة والصيد البحري، الذي عوض رئيسه السابق عزيز أخنوش في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، الذي ضمن منصب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، بينما عُين رياض مزور وزيراً للصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللطيف ميراوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتم تعيين ليلى بنعلي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فيما عُين محمد عبد الجليل في منصب وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد وزيراً للشباب والثقافة والتواصل، وعواطف حيا وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

كما تضمنت لائحة الوزراء الجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي عُين في منصب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في حين تقلد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس حقيبة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة. وإلى جانب الأسماء الجديدة، عُينت غيثة مزور في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سيطرة التحالف الثلاثي على البرلمان المغربي: أغلبية مريحة لأخنوش

وفي أول تصريح له عقب الإعلان عن تعيين حكومته، قال أخنوش إن حكومته تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تنزيل الورش الملكي الكبير للنموذج التنموي الجديد، وأنها "ستكون، بفضل وجوهها الجديدة، حكومة عمل ونتائج"، معتبراً أنها "واعية بالانتظارات الهامة للمواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة".

وتابع أخنوش: "تستمد هذه الحكومة قوتها من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على أغلبية جد مهمة ومريحة سواء على المستوى الوطني وكذا على مستوى الأقاليم والجهات"، معتبرا أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنزيل الأمثل والناجح، وفي أحسن الظروف، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى للعاهل المغربي وبرنامج النموذج التنموي الجديد". ولفت إلى أن الحكومة الجديدة "متماسكة وذات كفاءات"، وأن "كل المؤشرات تبشر بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للبلاد".

وجاء تعيين حكومة أخنوش بعد 27 يوماً على تكليفه من قبل العاهل المغربي بعد تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" لنتائج الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر/أيلول الماضي بحصوله على 102 مقعد.

وانطلقت مشاورات تشكيل الحكومة، في 14 سبتمبر الماضي، بلقاءات منفصلة جمعت أخنوش بأمناء الأحزاب الأولى في الانتخابات، وهم: عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة"، ونزار بركة، الأمين العام لـ"الاستقلال"، وإدريس لشكر، الأمين العام لـ"الاتحاد الاشتراكي"، ومحند العنصر، الأمين العام لـ"الحركة الشعبية".

وفي 22 سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل أغلبية حكومية ضمت بالإضافة لحزبه الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعداً، والاستقلال بـ81 مقعداً، قبل أن يشرع في مفاوضات حول الهيكلة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية، والإعداد للبرنامج الحكومي الذي ينتظر تقديمه أمام البرلمان المغربي من أجل المصادقة عليه، وأُوكلت مهمة التهيئة إلى لجنة فنية مكونة من عضوين من كل حزب في الائتلاف الثلاثي.

وتنتظر مهمات صعبة حكومة أخنوش، التي يتعين عليها تأمين حلول لمواجهة وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخص على وجه التحديد المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة.

كما تواجه الحكومة الجديدة امتحان ترجمة الشعارات والوعود الانتخابية التي كانت قد أطلقتها الأحزاب الثلاثة المشكلة لها خلال الحملة الانتخابية، وبالأخص حزب رئيس الحكومة الذي كان قد وعد في برنامجه الانتخابي، بالنهوض بالوضعية الاجتماعية للمغاربة، من خلال الرفع من الأجور ودعم الفئات الهشة، مع تعزيز العرض الصحي وإصلاح التعليم ومناخ الأعمال.

وكان الملك محمد السادس قد عين، في العاشر من سبتمبر الماضي، عزيز أخنوش رئيساً للحكومة وكلفه بتشكيلها، باعتباره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر انتخابات 8 سبتمبر الماضي.