العاهل المغربي يحذر "البوليساريو": سنتصدى بكل قوة للمساس باستقرار الأقاليم الجنوبية
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، ليلة السبت، رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى جبهة "البوليساريو"، معلناً أن بلاده "ستتصدى بكل قوة وحزم للتجاوزات التي تحاول المساس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية"، وذلك في ردّ على عرقلة محسوبين على الجبهة السير في المعبر الحدودي الكركرات، الرابط بين المغرب وموريتانيا، واستفزاز الجيش المغربي خلال الأسابيع الماضية.
وقال العاهل المغربي، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، إن "المغرب سيبقى، إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. وإننا واثقون بأن الأمم المتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة".
وأكد الملك محمد السادس رفض بلاده القاطع للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.
وأوضح أن المغرب سيظل ثابتا في مواقفه، ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.
بالمقابل، أكد التزام بلاده الصادق بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
وكان التوتّر قد عاد إلى منطقة المعبر الحدودي "الكركرات"، الرابط بين المغرب وموريتانيا، خلال الأيام الماضية بالتزامن مع مناقشة مجلس الأمن الدولي قرار التمديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء، بعدما عمد محسوبون على "جبهة البوليساريو" إلى إغلاقه، رغم التحذير الذي كان قد أطلقه، أخيرا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ودعوته إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر.
وتعتبر منطقة الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يعتبر الجدار الذي شيده المغرب في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي خطاً لوقف النار، حيث تنتشر القوات الأممية "المينورسو" لمراقبة تنفيذه.
من جهة أخرى، أعلن الملك محمد السادس أن "المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد".
واعتبر أن "توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية"، لافتا إلى أنه "انطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي. فإضافة إلى ميناء طنجة - المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ أفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه".
وكان دخول قانون ترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ، في إبريل/ نيسان الماضي، قد أثار مخاوف لدى حكومة جزر الكناري الإسبانية التي اعتبرت الخطوة المغربية "قراراً أحادي الجانب" يؤثّر على الفضاء البحري للجزر وطالبت الحكومة المركزية في مدريد بالتدخل لإيقاف تطبيق القانون.
ويسعى القانون، وفق تصريحات سابقة للحكومة، إلى "تدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة المكتملة في حدودها الحقة الترابية والبحرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
