حدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، شروط استئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء، وذلك بعد 4 أيام على انتهاء العملية العسكرية التي قادتها القوات المسلحة الملكية لتأمين المعبر الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا، جراء إغلاقه من قبل موالين لجبهة "البوليساريو".
وأكد العاهل المغربي، خلال اتصال هاتفي جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، مساء الاثنين، تناول تطورات قضية الصحراء المغربية، خاصة الوضع في المنطقة العازلة في الكركرات، أن المسلسل السياسي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة.
وفيما أكد الملك محمد السادس لغوتيرس أن المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي، كان لافتا تجديد تأكيده تشبث الرباط الراسخ بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المملكة "عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها".
وأكد، بحسب ما جاء في بيان للديوان الملكي، أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال الاتصال، أوضح العاهل المغربي أنه "على أثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع، ولا سيما أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مليشيات (البوليساريو) بتحركات غير مقبولة، وقد أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل".
وكان تسارع تداعيات العملية العسكرية المغربية المحدودة في معبر الكركرات الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا، قد وضع نزاع الصحراء على مفترق طرق حاسم، وذلك بالتزامن مع قلق دولي وإقليمي من التصعيد بين طرفي النزاع.
وبعد واحدة من المواجهات النادرة بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ إعلان وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر/ أيلول 1991، يواجه مسار حل نزاع الصحراء المستمر منذ 45 سنة، أحد أكبر التحديات، بعدما بات السلم في المنطقة على المحك جراء إعلان قيادة "البوليساريو"، أمس السبت، "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار".
وفي خطوة تصعيدية جعلت خطر الحرب يخيم على المنطقة، أعلنت "البوليساريو"، أول من أمس السبت، "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار"، واستئناف العمل القتالي ضد المغرب، ردا على العملية التي نفذها الجيش المغربي لإعادة فتح معبر الكركرات، الذي كانت تعرقل حركته عناصر محسوبة عليها.
كما أعلنت الجبهة تكليف ما تسميه "الهيئة الوطنية للأمن" باتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب في ما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات، وذلك في خطوة من شأنها تأزيم الوضع بالمنطقة.