العاهل المغربي: قضية الصحراء مرت إلى مرحلة التغيير داخلياً وخارجياً

هيمنت تطورات قضية الصحراء على الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الجمعة، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، معتبرًا أنها مرت "من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليًا وخارجيًا، وفي كل أبعاد هذا الملف". وقال العاهل المغربي، في الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان بمجلسيه (النواب والمستشارين): "على هذا الأساس، عملنا لسنوات، بكل عزم وتأنٍّ، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد".

وأضاف: "واليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائمًا. وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل". ووصف محمد السادس الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء بأنه "تطور إيجابي ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية. ذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدًا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي".

واعتبر أن موقف باريس يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. كما يندرج "في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نواب البرلمان المغربي يتغيّبون رغم "الإجراءات الزجرية"

من جهة أخرى، اعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي، على اعتبارها أساسًا وحيدًا للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم، مشيدًا بكل الدول التي "تتعامل اقتصاديًا واستثماريًا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني".

وكان المغرب قد قدم في عام 2007 مبادرته حول الحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (...) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة". وخلال السنوات الأخيرة اعتمدت الرباط، في ظل التغيرات الجيو- استراتيجية وخريطة التحالفات الدولية، استراتيجية جديدة قوامها الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، وربط مبادرة الحكم الذاتي بسياق دولي ينادي بمشروع يكفل الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ مصالح الدول الكبرى في أفريقيا.

وبدت الدبلوماسية المغربية في موقع قوة، بعدما أثمرت تحركاتها، مزيدًا من المواقف الدولية المؤيدة لوحدة المملكة الترابية ولمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع. وخلال الأسابيع الماضية، عرفت قائمة الدول المؤيدة للمقترح المغربي توسعًا لافتًا بإعلان فرنسا في 30 يوليو/تموز الماضي اعترافها بمغربية الصحراء واعتبارها الحكم الذاتي "الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية"، لتنضم بذلك إلى إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية فضلًا عن عشرات الدول العربية والأفريقية المؤيدة للحكم الذاتي.

وبالرغم من النجاحات التي حققتها الرباط، إلا أن العاهل المغربي اعتبر أن "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم". وفي هذا الإطار، أكد ضرورة "شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء". ولفت إلى أن ذلك يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

أخبار

التحديثات الحية

المغرب يشترط احترام وقف إطلاق النار لمواصلة مباحثات قضية الصحراء

ولكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، دعا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.