العاهل الأردني: التمكين الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية
قال العاهل الأردني عبدالله الثاني، إن غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصادياً، لتعزيز صمودهم على أرضهم، وتثبيت حقوقهم المشروعة.
وأضاف، في خطاب العرش الذي ألقاه، اليوم الأحد، بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة "لأننا الأقرب إليهم، سنعمل على أن يكونوا (الفلسطينيين) شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية، ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي".
وتابع "يواصل الأردن القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمراً هذا الموقع الجيوسياسي المتميز، الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول، ولا بد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة، وتعزز مكتسباتنا الوطنية".
ومضى قائلاً "هذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصباً على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا، ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف "التزاماً بمسؤوليتنا التاريخية، التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".
التحديث السياسي والاقتصادي
وفي الشأن المحلي، قال إن "الأردن قطع شوطاً مهماً في إرساء القواعد لتحديث الدولة وتعزيز منعتها، ورسم مسار مئويتها الثانية، بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني، وقد كان هدفنا جميعاً خدمة أجيال الحاضر والمستقبل.
وأشار إلى أن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعاً وطنياً كبيراً، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية، وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه، لافتاً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات هي معيار لقياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأمة.
وأكد أنه على مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف.
ووفق ملك الأردن، فإن هدف مسار التحديث الاقتصادي هو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص التشغيل والاستثمار، بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية، ويتعافى الاقتصاد من جديد.
وبين أن التحديث السياسي والاقتصادي لا يكتمل دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين، وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية.
وقال "نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية، ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة، ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة، ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل".
واستطرد "هذا الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته، وبفضل هذه الجهود يمضي هذا الحمى نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة"، مضيفاً "هذا الوطن يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع، وأن يعمل من أجل الجميع".
وقال "لا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون، وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له، وعزيمتهم التي لا تلين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
