أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الإثنين، عن "قلقه" حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مديرها العام "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة".
والتقرير الذي سيناقشه مجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل، يركز كذلك على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران، وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتفيد تقديرات الوكالة بأن هذا المخزون بلغ 3,241 كيلوغراماً، علماً أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة أن المخزون كان 2,967 كيلوغراماً.
من جهته، قال سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، إن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء في ضوء وقف إيران "الإجراءات الطوعية خارج معاهدة حظر الانتشار النووي".
وأضاف غريب أبادي أن أنشطة التحقق والرقابة للوكالة حول تنفيذ الاتفاق النووي تأثرت بقرار إيران وقف تعهداتها النووية المنصوص عليها بالاتفاق النووي، منها البروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة على البرنامج النووي الإيراني قبل أن توقف طهران تنفيذه اعتباراً من 23 فبراير/شباط الماضي.
وأوضح غريب أبادي أن "إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمخزونها من الماء الثقيل وإنتاج الماء الثقيل ولم تسمح للوكالة بالرقابة على احتياطاتها ومستوى إنتاجها من الماء الثقيل".
وأشار المسؤول الإيراني أيضاً إلى مواصلة بلاده تخصيب اليورانيوم انتهاكاً لتعهداتها بالاتفاق النووي.
ويأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عدم توصل مباحثاتها مع إيران بشأن مواقع مشتبه بممارسة أنشطة نووية غير معلنة إلى نتيجة، فيما أجرى الطرفان خلال الفترة الأخيرة مفاوضات بهذا الشأن، بدأت خلال إبريل/نيسان الماضي في فيينا بموازاة المباحثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بواسطة أطراف الاتفاق النووي.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قد أكد يوم 24 مايو/أيار الماضي أن بلاده مستمرة في عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المائة، و20 في المائة و5 في المائة، وفقاً لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.
وكشف صالحي عن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بدرجات نقاء متفاوتة، مشيراً إلى أنها أنتجت حتى الآن 2.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بـ60 في المائة، و90 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة و5 أطنان بدرجة نقاء 5 في المائة.
وكسرت طهران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم من خلال رفعه يوم السابع من يوليو/تموز 2019 من 3.67 % إلى 4.5% في إطار خفض التعهدات النووية، رداً على تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق يوم 8 أيار/مايو 2018. ولم تكتف بذلك لتقوم برفع النسبة إلى 20 في المائة اعتباراً من الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2020، في منشأة "فوردو" على بعد 130 كيلومتراً عن العاصمة طهران جنوباً، تنفيذاً للبند الأول من قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والذي يتضمن اتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات.
وأخيراً يوم 13 إبريل/نيسان الماضي رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، رداً على الهجوم الذي استهدف منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم في اليوم الذي قبله، مع توجيهها اتهامات لإسرائيل بتنفيذه.
وبعد عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، رداً على تداعياته، بدأت إيران بوقف مستمر لتعهداتها النووية شمل جميع "القيود العملياتية" المفروضة على برنامجها النووي، وصعدت من خطواتها هذه منذ ديسمبر الماضي على خلفية إقرار قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" في البرلمان الإيراني، والذي ينص على اتخاذ خطوات نووية تصعيدية لإرغام الأطراف الأخرى على رفع العقوبات، منها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي، فضلاً عن خطوات أخرى لم تنفذ بعد.