استمع إلى الملخص
- الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسعيان لتقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف التمويل، والمفاوضات حول قوة جديدة أصغر تواجه تعقيدات وضغوط لتفويض أقوى.
- الصومال يواجه تحديات أمنية مع استمرار تهديد حركة الشباب، وهناك تأكيد مشترك من الحكومة والاتحاد الأفريقي على ضرورة انسحاب مدروس لتجنب فراغ أمني.
أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز، أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل ومع قلق يساور دولاً مجاورة من احتمال استيلاء حركة الشباب على السلطة. وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم "أتميس"، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها. لكن الحكومة طلبت في رسالة، الشهر الماضي، إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تأجيل سحب نصف القوات البالغ قوامها أربعة آلاف جندي والمقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول. ولم تنشر تلك الرسالة من قبل.
وأوصت الحكومة في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس/ آذار، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام "بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية" للقوات الصومالية. وحذر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن "السحب المتسرع لقوات أتميس سيساهم في فراغ أمني". وقال مرسل خليف، العضو المستقل في لجنة الدفاع في البرلمان: "أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار الذي تتجه إليه بلادي".
وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته. وقالت ثلاثة من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداما إثيوبيا لسحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال. ولم ترد الرئاسة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للحصول على تعليق. وذكر محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس "أتميس"، أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل لاتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة. وقال سويف لـ"رويترز"، إن "الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقا للظروف للحيلولة دون حصول أي فراغ أمني".
ومن المقرر أن يجتمع مجلس السلام والأمن بشأن الصومال في وقت لاحق من اليوم الخميس لمناقشة سحب قوات حفظ السلام الأفريقية ومهمة المتابعة. ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة خمسة آلاف جندي من حوالي 18500العام الماضي، أبدت الحكومة ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها عشرة آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى. وقال رشيد عبدي، المحلل في مركز ساهان للبحوث، ومقره نيروبي ويركز على شؤون القرن الأفريقي، إن الدعوة إلى تشكيل قوة أصغر من قوات حفظ السلام الأفريقية تعكس على الأرجح آراء قوميين يعارضون الوجود الأجنبي الكبير في الصومال.
ويساور القلق أيضا أوغندا وكينيا المشاركتان في قوات في البعثة التي ستنسحب. وقال هنري أوكيلو أوريم، وزير الشؤون الخارجية الأوغندي، إن القوات الصومالية ليست قادرة بعد على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد رغم جهود التدريب المكثفة. وأضاف متحدثاً لـ"رويترز": "لا نريد أن نصبح في موقف... مثل ما حدث في أفغانستان". وتابع قائلا إن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذانا صاغية. وصرح وليام روتو، رئيس كينيا، للصحافيين في واشنطن، الشهر الماضي، بأن انسحابا لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع على الأرض سيعني أن "الإرهابيين سيسيطرون على الصومال".
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تتبع لتنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة. وطُردت حركة الشباب من المدن الرئيسية بين عامي 2011-2012، إلا أنها ما زالت منتشرة في مناطق ريفية واسعة. وتنتشر حركة الشباب في عدة أقاليم في الصومال منذ ظهورها على الساحة في 2006، حيث تسيطر على إقليم جوبا الوسطى، وقرى وبلدات في إقليم جوبا السفلى، هذا إلى جانب انتشار عناصرها من جنوب البلاد إلى وسطها، حيث تسيطر على مدن مطلة على المحيط الهندي في إقليم جلمدغ.
(رويترز، العربي الجديد)