الصومال: البرلمان يصادق على قانون مكافحة الإرهاب

صادق البرلمان الصومالي على قانون مكافحة الإرهاب، بأغلبية ساحقة، في جلسة له اليوم الأربعاء، بعد أن صوت 133 نائباً لمصلحة المشروع، وامتنع 7 نواب عن التصويت، فيما صوّت ضده ثلاثة نواب فقط.

وشهد قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته وزارة الداخلية عام 2017 تجاذبات سياسية حادة، واستمرت جلسات النقاش على بنوده لسنوات، قبل أن يجيزه البرلمان الفيدرالي اليوم.

ووفق متابعين، فإن هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان الصومالي (مجلس الشعب)، سيناقشه أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي (الغرفة الثانية )، وبعد المصادقة عليه سيكون ساري المفعول بعد توقيعه من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وطالب عدد من نواب البرلمان الفيدرالي بإجراء تعديلات على بعض بنود القانون، خاصة البنود التي تتعلق بمصطلح "الإرهاب"، والتي يتخوف كثير من نواب البرلمان من إمكانية استخدامها لقمع الحريات السياسية وكبت الصحافيين.

واطلع "العربي الجديد" على نسخة من هذا القانون المكون من 37 بنداً، وينص في فقرته الأولى على أن مفهوم "الإرهاب"، يتضمن "كل ما من شأنه إن يؤدي إلى أعمال عدائية تسفر عن سقوط ضحايا تنفذها جماعات مسلحة (حركة الشباب، تنظيم داعش) أو خلق حالة من عدم الاستقرار التي تؤثر على الاستقرار السلمي للبلاد، وتوجيه تهديدات معلنة للمجتمع أو جزء منه".

أخبار

التحديثات الحية

مقتل سبعة جنود بهجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في جنوب الصومال

وفي السياق، قال عضو اللجنة الأمنية في البرلمان عبد اللطيف موسي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن "المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب سيمهد الطريق أمام استهداف الإرهابيين بشكل قانوني، وسيحمي البلاد من التدخل الخارجي، خاصة (من الدول التي) لديها قوانين مماثلة في مكافحة الإرهابيين، عبر استهداف الشركات المحلية والتجار، تحت ذريعة أن البلاد ليست لديها قوانين لمحاربة الإرهاب".

وأوضح أن "تمرير هذا القانون من شأنه أن يحد من أنشطة الإرهابيين، وأن الأجهزة الأمنية لم يكن لديها غطاء قانوني لمكافحة حركة الشباب، لكن بعد اليوم توفرت لديهم تشريعات وقوانين، ونأمل بحلول مارس/آذار القادم أن تتحرر البلاد من قبضة الإرهابيين".

وبدوره، أكد النائب في البرلمان الصومالي مهدي جوليد، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن هذا القانون الجديد يوضح كل الإشكالات المتعلقة بالجرائم والاعتداءات التي كانت تقف وراءها حركة الشباب، وأنه لن يستخدم لأغراض سياسية ويستهدف فقط الأشخاص الذين لهم صلة بالإرهابيين، واصفًا هذا القانون بـ"الحدث التاريخي".

ويأتي هذا القرار في خضم الحملة العسكرية التي يجريها الجيش الصومالي ضدّ حركة الشباب، والتي حققت تقدماً عسكرياً بانتزاع السيطرة على عدة مدن وبلدات من قبضة مسلحي الحركة منذ يوليو/تموز الماضي.