أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مساء الجمعة، مسؤول جهاز المخابرات في مطار مقديشو ومدير مكتب شؤون الموظفين في جهاز المخابرات الصومالي، بعد توقيف مواطنين صوماليين صباح الجمعة ومنعهم من مغادرة مطار مقديشو.
وقال محمد إبراهيم معلمو المتحدث باسم الحكومة الصومالية، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الأمن حسن حندبي جمعالي، ونائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف العدالة، ومسؤولين حكوميين آخرين مساء الجمعة: "بناء على حقوق المواطن في السفر والتنقل بحرية داخل البلاد طبقاً للدستور الصومالي، وعدم الالتزام بأوامر رئيس الحكومة الصومالية بعدم منع أي مواطن صومالي من السفر دون وجود دلائل تثبت إدانته؛ فإن رئيس الحكومة محمد حسين روبلي يقيل بموجب هذا المرسوم، عبد الوهاب شيخ علي مسؤول فرع جهاز المخابرات في مطار مقديشو، ومدير مكتب شؤون الموظفين لجهاز المخابرات الوطني عبد الله كلني".
وأضاف معلمو إن المواطنين الذين تم تعليق رحلاتهم إلى إقليم جدو صباح الجمعة يمكنهم استئناف السفر إلى وجهاتهم من دون أية عراقيل أمنية أخرى من قبل السلطات الصومالية.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد توقيف مواطنين صوماليين الأسبوع الماضي في مطار مقديشو، مما أدى إلى إصدار رئيس الحكومة الصومالية تصريحات يؤكد فيها على حماية حقوق المواطن في التنقل بحرية داخل البلاد، حال عدم وجود إدانة قضائية بحقهم، وأمر بعدم منع المواطنين من حقوق السفر والتنقل.
هذا وحظيت إجراءات رئيس الحكومة الصومالية بحق الضباط في جهاز المخابرات الصومالي بترحيب واسع من أقطاب المعارضة؛ حيث كتب النائب في البرلمان الصومالي مهد صلاد على صفحته في "فيسبوك" مساء الجمعة: إن قرار رئيس الحكومة بعزل مدير مكتب شؤون الموظفين لجهاز المخابرات ومسؤول الجهاز في مطار مقديشو، بمثابة جرس إنذار لضباط هذا الجهاز ومسؤوليه.
وأشار صلاد إلى أن هذه الخطوة مؤشر للالتزام بتنفيذ القوانين والشروع نحو بناء دولة مؤسساتية في البلاد.
يذكر أن مطار مقديشو شهد في إبريل/نيسان الماضي مشادات كلامية تحولت إلى عراك بالأيدي بين عدد من منتسبي جهاز المخابرات وقوات الشرطة الصومالية، بعد رفض أفراد المخابرات تفتيش جوازات سفر عدد من الأجانب الذين كانوا برفقة ضباط من جهاز المخابرات، وهو ما نتج عنه مطاردات داخل المطار بين أفراد الشرطة الصومالية والمخابرات، ما ألحق أضراراً بواجهات المطار الزجاجية.