"الصهيونية الدينية" تطالب بضم الضفة شرطاً للمشاركة في حكومة نتنياهو

في خطوة تهدف لحسم مصير الصراع مع الشعب الفلسطيني، طالبت حركة "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلال سموتريتش بتضمين الاتفاق الائتلافي مع الليكود بندا ينص على الشروع في خطوات لضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.

وذكرت قناة التلفزة "13" الليلة الماضية، أن "الصهيونية الدينية" تطالب رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو بتقديم تعهد مسبق وواضح بفرض "السيادة" الإسرائيلية على مناطق في أرجاء الضفة الغربية.

وأعادت القناة حقيقة أن نتنياهو سبق أن تعهد عدة مرات بضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

واستدركت أن نتنياهو لا يبدي حاليا حماسا لقبول طلب "الصهيونية الدينية" تحسبا لردة فعل الإدارة الأميركية، فضلا عن خشيته أن يسهم هذا التطور في إحباط فرص التوصل لمزيد من اتفاقات التطبيع مع الدول العربية.

وفي السياق، يبدي سموتريش استعدادا للتنازل عن طلبه بالحصول على وزارة الأمن بشرط أن يحصل على وزارة المالية بصلاحيات واسعة.

وذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان" أن سموتريتش يطالب بأن يتم نقل المسؤولية عن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية من وزارة الأمن إلى وزارة المالية كشرط لقبول تولي منصب وزير المالية.

أخبار

التحديثات الحية

الانتخابات الإسرائيلية: فوز معسكر نتنياهو بأغلبية 64 مقعداً

وأشارت القناة إلى أن سموتريتش يرفض طلب الليكود أن يلتقي زعيم حركة "شاس" الدينية الحاخام آريي درعي للتباحث معه حول وزارة المالية. ولفتت "كان" إلى أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف أبلغت نتنياهو أن درعي غير مؤهل لتولي منصب وزير في حكومته، بسبب صدور حكم ضده بالسجن مع وقف التنفيذ لتهربه من الضرائب.

وحسب بهراف، فإن تمكن درعي من تولي منصب وزير يتطلب أولا حصوله على إذن بذلك من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

إلى ذلك، أعلنت حركة "المنعة اليهودية" بقيادة إيتمار بن غفير عن وقف المفاوضات الائتلافية مع الليكود، حتى يستجيب لطلبها بالحصول على وزارة "النقب والجليل". ويعتبر بن غفير، الذي سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة القادمة، سيطرة حركته على وزارة "النقب والجليل" شرطا مهما لتمكينه من تطبيق مخططاته العدائية ضد فلسطينيي الداخل.