الصدر يهاجم الرئيس العراقي لرفضه التوقيع على قانون "تجريم التطبيع"
هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، بسبب رفضه التوقيع على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، واصفاً إياه بأنه "تطبيعي، وغير وطني"، في هجوم غير مسبوق للصدر، الذي قرر الانسحاب من العملية السياسية قبل أكثر من أسبوعين، وعلى أثرها استقال أعضاء كتلته النيابية من البرلمان.
وصوّت البرلمان العراقي، في السادس والعشرين من الشهر الماضي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت، في العقود السابقة، على فقرات دستورية تنص على أن العراق بحالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
إلا أن الرئيس العراقي برهم صالح لم يصادق على القانون حتى الآن كما ينص الدستور، ليكون نافذاً. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إنه "من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية (برهم صالح) التوقيع على قانون تجريم التطبيع"، مضيفاً "فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني، بل تبعياً للغرب أو الشرق"، وختم بالقول "إني أبرأ من جريمته أمام الله وأمام الشعب العراقي، وآسف على ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) June 28, 2022
ووفقاً للدستور العراقي فإن على رئيس الجمهورية، خلال 15 يوماً، المصادقة على قرارات البرلمان وإرسالها للجريدة الرسمية للنشر حتى يكون القانون نافذاً للعمل به.
ويأتي هجوم الزعيم الديني العراقي على صالح بعد ساعات من اجتماع لقوى "الإطار التنسيقي" في بغداد، شاركت فيه قيادات عن الاتحاد الوطني الكردستاني التي طالبت بتجديد ولاية ثانية لبرهم صالح، وهو ما اعتبره الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني، بالتوقيت المدروس من قبل الصدر.
ويضيف الحمداني في حديث مع "العربي الجديد"، أن "مهاجمة الصدر لبرهم صالح قطعت آخر حظوظ له بالحصول على ولاية ثانية، خصوصاً مع تحاشي قوى الإطار التنسيقي، استفزاز الصدر بقرارات تفهم تحدياً له".
واعتبر أن بيان الصدر يمكن اعتباره عودة قوية له للتعليق على المشهد السياسي، قد يتبعها بمواقف أخرى في قضية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية أيضاً.
وحول ذلك أيضاً، قال الخبير القانوني محمد الشيخلي لـ"العربي الجديد"، إن امتناع رئيس الجمهورية عن المصادقة على القوانين التي يقرها البرلمان، إحدى النقاط الجدلية التي يحتاج إلى تفصيلها في الدستور، إذ إن المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية منحته مهمة المصادقة على القوانين والتشريعات دون تبيان أثر امتناعه عنها، ما جعل بعض التفسيرات تشير إلى أنها تعتبر مصادقة عليها بعد مضي الفترة القانونية للمصادقة عليها، في حال لم يطعن الرئيس بالقانون أو يطالب بتعديله ويعيده للبرلمان، وهذا عملياً يحتاج لنص واضح، وهو ما لا يتوفر في الدستور".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
