"الشيوخ" الإسباني يرفض مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين

15 مايو 2024
مجلس الشيوخ الإسباني ليس مخولاً بإبطال مشاريع القوانين، 13 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مجلس الشيوخ الإسباني، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، صوّت لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون يتيح العفو للانفصاليين الكتالونيين، مما يعيد القانون إلى مجلس النواب لكن لا يمنع إقراره المتوقع.
- التصويت يعد رمزيًا لأن مجلس الشيوخ لا يملك سلطة إبطال القوانين بل يقترح تعديلات أو يستخدم حق النقض، مع توقعات بالموافقة النهائية على القانون في مجلس النواب.
- مشروع القانون يهدف لإنهاء المحاكمات المستمرة للمتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة لكتالونيا عام 2017، ويعتبر كارليس بوتشيمون، الزعيم الكتالوني السابق، المستفيد الأكبر منه.

صوّت مجلس الشيوخ الإسباني الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، الثلاثاء، لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن الانفصاليين الكتالونيين. وحتم تصويت الشيوخ بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقاً. وتقدّم الحزب الشعبي المعارض باقتراح لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يمنح العفو للانفصاليين المشاركين في محاولة الاستقلال الفاشلة لإقليم كتالونيا عام 2017، حيث "تمت الموافقة عليه" بغالبية 149 صوتاً مقابل 113.

لكن هذا التصويت مجرد عرض رمزي للتعبير عن الرفض، إذ إن مجلس الشيوخ الإسباني ليس مخولاً بإبطال مشاريع القوانين، بل باقتراح تعديلات عليها أو استخدام حق النقض فقط. ويتوجب الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر النهائي هناك في الأسابيع المقبلة.

ويمكن إلغاء نتيجة التصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الثلاثاء بغالبية مطلقة في مجلس النواب في غضون شهرين من إعادة مشروع القانون، أو بغالبية بسيطة بمجرد مرور هذه الفترة الزمنية. ويرمي مشروع القانون إلى وضع حد للمحاكمة المستمرة منذ سنوات للمتورطين في المحاولة الانفصالية الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.

وسيكون المستفيد الأكبر من هذا القانون كارليس بوتشيمون، الزعيم الكتالوني السابق الذي قاد المحاولة الانفصالية قبل أن يفر خارج إسبانيا لتجنب ملاحقته قضائيا. والتشريع الذي صاغه الحزب الاشتراكي الحاكم مع حزبين انفصاليين وأقره مجلس النواب في مارس/ آذار قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ، تضمّن النص الأكثر إثارة للجدل الذي يُطرح على البرلمان منذ وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة عام 2018.

وطالبت الأحزاب الانفصالية الكتالونية بإقرار مشروع القانون هذا مقابل إعطاء دعمها لسانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة لمدة أربع سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني. ويعارض اليمين الإسباني الذي يعتبر بوتشيمون العدو الأول للشعب مشروع قانون العفو بشدة، متهماً سانشيز بجعل نفسه "رهينة" لدى الانفصاليين الكتالونيين من أجل البقاء رئيساً للوزراء.

وتعرّض الانفصاليون لنكسة عندما فقدوا الغالبية في البرلمان الإقليمي في كتالونيا بعدما حكموا لعقد من الزمن، مع إحراز الاشتراكيين بزعامة سانشيز تقدماً كبيراً. وعلى الرغم من أن الانفصاليين الكتالونيين يحاولون الآن الدخول في ائتلاف حاكم يحظى بغالبية، إلا أن بوتشيمون شدد، الاثنين، على أنه سيحاول تشكيل تحالف أقلية لحكم الإقليم.

(فرانس برس)

المساهمون