أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق، في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في تقرير ما إذا كان سيرسل قوات إلى القتال.
وفي حين لا يزال التصويت مستمرا، بلغ عدد الأصوات 54 مقابل 27 لصالح إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، وإنهاء حربي الخليج والعراق رسميا.
ومع ذلك، لن يصبح هذا التشريع قانونا إلا إذا أقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الكونغرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ما يتعلق بإرسال القوات للقتال، وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة، ثم الفشل في إلغائها. وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت، الإثنين، بأغلبية ساحقة، للدفع قدماً بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لغزو العراق.
وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتاً، أي تجاوز الستين صوتاً اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو، ما مهّد الطريق أمام التصويت على إقراره. وكانت جميع الأصوات الرافضة لأعضاء في الحزب الجمهوري.
(رويترز، العربي الجديد)