الشرع يؤكد لميقاتي اتخاذ ما يلزم لإعادة الهدوء إلى حدود البلدين بعد اشتباكات

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء إلى حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين" الجمعة، أدت إلى إصابة خمسة عسكريين لبنانيين. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ميقاتي مع الشرع الجمعة، وفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وأفاد البيان بأن ميقاتي والشرع بحثا خلال الاتصال "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة". وأضاف أن "البحث تطرق أيضا إلى ما تعرض له الجيش اللبناني عند الحدود مع سورية الجمعة، حيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء إلى الحدود ومنع تجدد ما حصل". وفي ختام الاتصال، "وجه الشرع دعوة إلى ميقاتي لزيارة سورية من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية"، وفق البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب خمسة عسكريين في الجيش اللبناني إثر اشتباكات مع "مسلحين سوريين" أثناء محاولة الجيش إغلاق معبر غير نظامي مع سورية في منطقة معربون في قضاء بعلبك (شرق). فيما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، إن "المسلحين الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سورية الجديدة".

أخبار

التحديثات الحية

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين عند الحدود

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول من دون علامات أو إشارات تدلّ على الحدّ الفاصل بين البلدين. كما يرتبط البلدان بستة معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم. والمعابر هي معبر المصنع - جديدة يابوس، ويربط بلدة جديدة يابوس في ريف دمشق ببلدة المصنع في لبنان، ومعبر جوسيه - القاع، يربط بين منطقة القصير بريف حمص الغربي والقاع اللبنانية، ومعبر الدبوسية - العبودية، ويربط ما بين قرية الدبوسية في محافظة طرطوس والعبودية من الطرف اللبناني، بالإضافة إلى معبر تلكلخ بريف حمص الغربي من الجانب السوري ووادي خالد من الجانب اللبناني، ومعبر طرطوس - العريضة، ويربط محافظة طرطوس مع لبنان، ومعبر الزبداني بريف دمشق ومطربا من الجانب اللبناني، وتعرضت أغلب المعابر بين البلدين لغارات جوية إسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

وبعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ كثير من العناصر المحسوبين على هذا النظام، بما في ذلك مسؤولون أمنيون وسياسيون وضباط في الجيش وأفراد من عائلاتهم، بالفرار إلى الخارج عبر الدول المجاورة، مثل العراق ولبنان، هربًا من المحاسبة، وشمل ذلك محاولة إقامة مسارات عبور غير شرعية إلى لبنان.

يأتي ذلك رغم تأكيد الإدارة الجديدة التي تشكلت في سورية بعد إسقاط نظام الأسد أن البلاد في عهدها الجديد ستضمن كرامة وحرية مواطنيها، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق. لكنها توعّدت بتقديم المتورطين في قتل وتعذيب آلاف السوريين خلال حكم النظام المخلوع إلى العدالة.

(الأناضول، العربي الجديد)