الشرطة البريطانية تعتقل 40 شخصاً شاركوا بتظاهرة دعماً لغزة في لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية أربعين متظاهراً شاركوا في تظاهرة جرت أمس الثلاثاء واستمرت حتى منتصف الليل، أمام مقر الحكومة البريطانية في "دوانينغ ستريت" بلندن، في سابقة من ناحية أعداد المعتقلين في الوقفات التي نُظمت ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.

وجاءت معظم الاعتقالات في أعقاب التظاهرة التي دعت إليها ونظمتها مجموعات من حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا أمام مقر الحكومة البريطانيّة، للاحتجاج على استمرار دعم الحكومة لإسرائيل في أعقاب المجزرة التي وقعت في رفح مطلع هذا الأسبوع، حيث استمرت التظاهرة المصرّح بها لمدة ساعتين، وشارك فيها قرابة عشرة آلاف شخص، إلّا أن المئات من المتظاهرين اعتصموا في الشارع بعد الموعد المحدد، مما أدى لحالة من التوتر مع الشرطة.

#فيديو | آلاف المحتجين أمام مبنى الحكومة البريطانية تنديداً باستهداف #رفح pic.twitter.com/leI21DSzNp

— العربي الجديد (@alaraby_ar) May 29, 2024

بدورها، قامت الشرطة البريطانية بتفعيل القسم 14، وهو قسم يتيح لعناصر الشرطة بشكل قانوني استخدام القوّة لإخلاء الشارع في حالات معينة مثل الاحتجاجات، بينما رفض المتظاهرون المغادرة والانصياع لأوامر الشرطة، تصعيداً منهم للاحتجاج على مواقف الحكومة البريطانيّة الصامتة على المجازر المستمرة في غزّة، والمتواطئة مع الإبادة كما يقول المتظاهرون.

وأعلنت الشرطة البريطانية في لندن، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت 40 متظاهراً، فيما أصيب ثلاثة ضباط، واحدة منهم بجروح خطيرة في الوجه بسبب زجاجة ألقيت من الحشد، بحسب بيان الشرطة، إلا أن مراسل "العربي الجديد"، الذي وجد خلال حادثة إصابة الضابطة المذكورة أكّد أنها أصيبت خلال التدافع بعد محاولة الشرطة البريطانية محاصرة المتظاهرين من خلال طوق بشري ومنع أي شخص من مغادرة هذا الطوق. ووثق "العربي الجديد" مجموعة من عمليات الاعتقال التي طاولت الحاضرين ضمن هذا الطوق، استخدمت فيها الشرطة في عدد من الحالات العنف والضرب للمعتقلين، أو طرح المعتقل أرضاً والجلوس من فوق المعتقلين من قبل أفراد الشرطة.

ويعتبر ما جرى مساء أمس تصعيداً من ناحية حركة الاحتجاج لأجل غزّة، في ظل نقاش عودة النقاش التحريضي ضد تظاهرات فلسطين في بريطانيا إلى الواجهة من جديد، إذ دعا وزير الداخليّة البريطاني، في وقت سابق، الشرطة البريطانية إلى تكثيف جهودها في مراقبة المظاهرات الفلسطينيّة، لمنع ما أسماه "جرائم الكراهية ومعاداة السامية".

أخبار

التحديثات الحية

اعتقالات في لندن خلال احتجاج على مجزرة رفح

يُذكر أن المحكمة العليا في بريطانيا قضت، الأسبوع الماضي، بأنه "لا يحق لحكومة ريشي سوناك تشديد الرقابة على مظاهرات فلسطين"، وأفاد قرار المحكمة بأن وزيرة الداخلية السابقة، سوالا برافرمان، تصرفت بشكل غير قانوني عندما سهلت تجريم الاحتجاجات السلمية. ورأت المحكمة أن برافرمان تجاوزت صلاحياتها وفشلت في التشاور بشكل صحيح بشأن اللوائح التي كانت من المتوقع أن تزيد الملاحقات القضائية للمتظاهرين بنسبة تصل إلى الثلث. 

وتستمر نشاطات الاحتجاج على الحرب الإسرائيليّة في غزة بأشكال مختلفة في بريطانيا، أبرزها في الشهر الحالي، تنظيم 30 مخيمَ اعتصامٍ طلابي في الجامعات البريطانيّة، حيث يطالب المعتصمون الطلاب بقطع الجامعات البريطانيّة علاقاتها مع الجامعات الإسرائيليّة. واليوم أعلن الطلاب في جامعة غولد سميث في لندن عن عودتهم إلى الاعتصام من جديد، بعد أن أوقفوا مخيمهم سابقاً بعد المفاوضات التي جرت مع إدارة الجامعة، وأعلن فيها عن تحقيق المطالب. ويتهم الطلاب إدارة الجامعة بالتخلف عن الاجتماعات التي كانت مقررة بينهم لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بسحب الاستثمارات من الشركات، الأمر الذي رأوا فيه تراجع الجامعة عن الاتفاقات السابقة، لذلك قرر الطلاب العودة إلى الاعتصام من جديد. وفي مدينة إدنبرة، قامت حركة "بالستاين أكشن" بنشر فيديو لقطع ناشطين من الحركة كابلات الإنترنت التابعة لمصنع ليوناردو في المدينة، متسببين في عطل عمل الشركة المنتجة لأنظمة الاستهداف للطائرات الإسرائيليّة "إف-35"، والتي تتهم من قبل الناشطين بالمشاركة في عمليات قتل المدنيين في غزّة.

BREAKING: Palestine Action cut Leonardo’s Edinburgh factory’s internet cables, disrupting the producers of targeting systems for Israel’s F-35 fighter jets. pic.twitter.com/u45n1KmSk8

— Palestine Action (@Pal_action) May 28, 2024

في سياق متصل، أكدت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا انتصارها على مشروع قانون حظر المقاطعة في بريطانيا، واصفةً إياه بالتشريع القمعي، الذي يشكل اعتداءً على قيم الديمقراطية. واعتبر الناشطون المتضامنون مع فلسطين أن مشروع القانون شكل تهديداً خطيراً لحرية التعبير، عبر محاولة الحكومة من خلاله كم أفواه الحملات المطالبة بتحقيق العدالة لفلسطين.

وينص مشروع قانون حظر مقاطعة إسرائيل على منع الهيئات والمؤسسات العامة مثل المجالس المحليّة والجامعات وصناديق التقاعد من تجميد استثماراتها في إسرائيل، حيث سعت الحكومة البريطانيّة عن طريقه لوقف جميع الأنشطة والفعاليات التي تضغط على إسرائيل من أجل وقف عدوانها على قطاع غزة. ولن يبصر مشروع القانون النور، بسبب قرار رئيس الوزراء ريشي سوناك، الأسبوع الماضي، حل البرلمان الحالي والذهاب نحو انتخابات برلمانية جديدة في الرابع من يوليو/تموز، وبذلك لن يصوت البرلمان على مشروع القانون بعد أن مرّ داخل البرلمان بقراءة أوليّة.

ودعت حملة التضامن مع فلسطين، وهي ائتلاف يضم عشرات المنظمات، الناشطين إلى المشاركة في مسيرة لندن الوطنيّة، يوم السبت الموافق 8 يونيو/حزيران القادم، للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.