زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دون دليل أنّ الأعداد غير المسبوقة من بطاقات الاقتراع عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق من جانب الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. كما رفض الرئيس مراراً الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا أشار فرز الأصوات إلى أنه خسر أمام المنافس الديمقراطي جو بايدن.
وأثارت التصريحات قلق الديمقراطيين من أن تسعى حملة ترامب للطعن على نتائج الانتخابات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى واحدة من عدة حالات قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس.
وفيما يلي بعض السيناريوهات الفوضوية التي قد تحدث:
دعاوى قضائية
تظهر بيانات التصويت المبكر أنّ الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين. وفي ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات. يقول خبراء، إنّ النتائج الأولية قد تميل لصالح ترامب، بينما من المتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح بايدن. وعبّر الديمقراطيون عن قلقهم من أن يعلن ترامب فوزه ليلة الانتخابات، ثم يزعم بعد ذلك أنّ بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يتم فرزها في الأيام التالية، مشوبة بالتزوير.
ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة. ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا في عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتاً فحسب في فلوريدا، بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.
ودفع ترامب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى تأكيد ترشيح إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم في نزاعات بشأن الانتخابات.
المجمع الانتخابي
لا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتاً، الرئيس المقبل للبلاد. وفي عام 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها.
وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي. وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر/كانون الأول للإدلاء بأصواتهم. ويلتقي مجلسا الكونغرس، يوم السادس من يناير كانون الثاني، لفرز الأصوات وإعلان الفائز. وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونغرس على المعلومات.
لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين. ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفقاً لخبراء قانونيين، من غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونغرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم، أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.
وبينما يرى معظم الخبراء أنّ هذا السيناريو غير مرجح؛ فإنّ هناك سابقة تاريخية. فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائجه في عام 2000 قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وغور.
انتخابات طارئة
إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "انتخابات طارئة" بموجب التعديل الثاني عشر للدستور. وهذا يعني أنّ مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتجرى انتخابات طارئة أيضاً في حال التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتاً بعد الانتخابات. وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في عام 2020.
وأي نزاع انتخابي في الكونغرس سينتهي قبل الموعد النهائي وهو 20 يناير/كانون الثاني، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي.
وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإنّ رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة. وتشغل هذا المنصب حالياً الديمقراطية نانسي بيلوسي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
