السيسي يعين رئيسين جديدين لمجلس وهيئة قضايا الدولة في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، خلفاً للمستشار محمد حسام الدين الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو/ حزيران الجاري ببلوغه سن التقاعد، كما أصدر السيسي قراراً بتعيين المستشار محمد محمد محمد بكر، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وتم تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالقانون 77 لسنة 2019، الذي أصدره السيسي بعد أن اقترحته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب.

ومنح القانون رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، تنفيذاً للتعديلات الدستورية الأخيرة.

ويعد المستشار عادل فهيم محمد عزب رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، وسيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2024، ما يعني أنه سيبقى رئيساً للمجلس لمدة عامين قضائيين.

وشملت حزمة القوانين التي تم تعديلها لمنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية في التعيينات القضائية، تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

أخبار

التحديثات الحية

خارجية باشاغا تستنكر تصريحات خارجية الدبيبة تجاه مصر

ونص تعديل قانون مجلس الدولة على أن "يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

أما بالنسبة لقانون هيئة قضايا الدولة فتم إجراء تعديل ينص على أن "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وجرى العرف في السابق على أن ترشح كل جمعية عمومية للهيئة القضائية أقدم نواب رئيسها لشغل منصب الرئيس. واقتصر دور رئيس الدولة على الموافقة على الترشيح.

والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد، من مواليد 7 ديسمبر/ كانون الأول 1953 في قرية المندورة – محافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على دبلومتي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979، وعُين بمجلس الدولة في 14/4/1977، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مُستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.