السيسي يعلن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قريباً

أعلن رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، والوسيط السياسي الأبرز حالياً على الساحة المحلية، محمد أنور السادات، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي سيعلن عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال أيام قليلة.

وكان من المقرّر أن تطلق هذه الاستراتيجية نهاية يونيو/حزيران الماضي، لكن تم تأجيلها على وقع حسابات محلية ودولية.

ونهاية الشهر الماضي، قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، إنّ من بين النصائح التي تلقتها مصر من الأوساط الأميركية "الصديقة للنظام"، ضرورة إغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011، والإفراج عن عدد من المعتقلين البارزين، والإسراع في إعلان استراتيجية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وذلك لتسهيل موقف وزارة الخارجية الأميركية من الإفراج عن مبلغ 300 مليون دولار لمصر، وهي جزء من المعونة الأميركية السنوية مشروط التصرف فيها بقرار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بناءً على التطورات التي يراها في تعامل السلطة المصرية مع ملف حقوق الإنسان والمجال العام، كما كان يحدث في السنوات السابقة.

وقال السادات، في بيان للإعلام المصري، إنّ "الاستراتيجية خطة عمل والتزام على مدى سنوات مقبلة، من خلال عدة محاور تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتويجاً لما ورد في الدستور المصري من مواد تحمل نفس المعاني، وتؤكد احترامها، والالتزام بتحقيقها، حفاظاً على كرامة الإنسان ورعاية حقه المشروع في حياة كريمة".

وزعم أنّ الكثير من هذه الحقوق والالتزامات بدأ يتحقق بالفعل، "وننتظر جميعاً فتح وتحقيق باقي الملفات المسكوت عنها في الديمقراطية والممارسة السياسية وتحقيق العدالة وسيادة القانون، والتي ستكون نقطة تحوّل وعلامة مضيئة نحو الجمهورية الجديدة".

واختتم السادات بأنّ "جميع المهتمين في انتظار وترقب، سواء من في الداخل أو الخارج"، مناشداً أن "تلمس الدول الغربية مدى حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الالتزام بالمعايير والتعهدات والالتزامات الدولية والانطلاق بعزيمة وصدق وقوة نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة".

رصد

التحديثات الحية

"واشنطن بوست": على إدارة بايدن قطع المعونة العسكرية عن مصر

ونهاية يوليو/تموز الماضي، ذكر مصدر أمني مطلع لـ"العربي الجديد" أنّ السلطات لا تربط البتة بين تحسين أوضاع المعتقلين ووقف التلاعب بمصائرهم، والإعلان المزمع عن استراتيجية حقوق الإنسان المصرية، كاشفاً عن استمرار قيام خلاف حول موعد وظروف إعلان هذه الاستراتيجية، وأن الموعد سيتم تحديده بناء على معايير معينة مرتبطة بظروف العلاقة بالولايات المتحدة والسياق الدولي والإقليمي.

وكشف المصدر عن أنه قد كان من المقرّر أن يعطي السيسي إشارة لقرب صدور الاستراتيجية خلال الحفل الكبير الذي نظمته الرئاسة في ستاد القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى، لتدشين المبادرة الحكومية "حياة كريمة"، وذلك في إطار ما يدعيه النظام من إنشاء "الجمهورية الجديدة"، لكن السيسي تجاهل الأمر تماماً، ولم يشر إلى هذا الملف من قريب أو بعيد، بعدما كان متفقاً عليه بين الأجهزة المختلفة.

وفسّر المصدر ذلك بأنّ السيسي كان يرى أنّ الوقت غير ملائم للإعلان عن الاستراتيجية، واستمرار مراجعته لها بصورة تقلّل من الفوارق بين المدوّن وما سيتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيراً إلى أنّ الرأي مستقر بين أجهزة النظام على إعلان الاستراتيجية في مناسبة رسمية وحفل كبير سيدعى إليه السفراء الأجانب، وبعض قيادات العمل الحقوقي والمدني في مصر والعالم العربي وأوروبا.