أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن طلب بلده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بمجرد استعداد أنقرة.
وأضاف، في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى عاصمة إستونيا، "أول شيء يتعين علينا القيام به هو تهدئة الوضع. من الصعب إجراء محادثات جيدة بينما تشتعل الأمور من حولك".
وقال: "الشروط المسبقة لاستئناف المحادثات مناسبة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات التركية في مايو/ أيار، من المفهوم أنّ تركيز أنقرة سيكون على السياسة الداخلية". وأضاف: "بمجرد أن يكونوا مستعدين (للمحادثات)، فنحن أيضاً مستعدون".
وقالت السويد، الأسبوع الماضي، إنها ستشدد القوانين التي تكافح الانضمام لمنظمات إرهابية، وذلك بعد أشهر من التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن مكافحة الإرهاب، بهدف التغلّب على اعتراضاتها على انضمام استوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
وسيمنح القانون الجديد، الذي تأمل الحكومة أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران، السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاعتقال ومحاكمة الأفراد الذين يدعمون منظمات إرهابية، إما من خلال التمويل أو وسائل أخرى. وقال وزير العدل غونار سترومر للصحافيين: "نتحدث عن تجريم واسع النطاق للغاية".
وذكر أنه من الصعب إلى الآن محاكمة الأشخاص ما لم تقترن أفعالهم بعمل إرهابي محدد. وسيغطي القانون الجديد جميع أشكال المشاركة.
وعلّقت تركيا المحادثات، الشهر الماضي، قائلة إنّ السويد لم تفعل ما يكفي بعد الاحتجاجات التي خرجت في استوكهولم. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إنّ "موقفنا من فنلندا إيجابي لكنه ليس كذلك بالنسبة للسويد".
وذكر سترومر أنّ القانون الجديد لن يؤثر على الحق في التظاهر، ولن يمنع الناس من رفع علم حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا، ومن ضمنها السويد، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وقال سترومر: "رفع علم في إطار التعبير عن رأي مختلف لن يكون جريمة في حد ذاته".
وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا، وتسعيان منذ ذلك الحين لكسب تأييدها.
(رويترز، العربي الجديد)