أعلنت السويد، الجمعة، أنها سمحت بتصدير معدّات عسكرية إلى تركيا، في بادرة تنازُل مهمّة أمام أنقرة التي تهدّد بعرقلة دخول استوكهولم حلف شمال الأطلسي (الناتو).
في خضم الانتقال الحكومي من اليسار المنتهية ولايته إلى اليمين المنتصر في الانتخابات، تركت استوكهولم الأمر للسلطة المسؤولة عن صادرات الأسلحة لإضفاء طابع رسمي على هذه الخطوة.
وفي مواجهة تهديد تركيا منذ عدّة أشهر باستخدام حق النقض (الفيتو) على دخولها التاريخي إلى التحالف العسكري الغربي، أشارت السويد إلى أنها قد تغيّر موقفها بشأن صادراتها من الأسلحة لصالح حليفها الجديد.
وأشارت إلى أنّ ترشيحها للانضمام إلى "الناتو" الذي جرى الإعلان عنه مع فنلندا في مايو/أيار، كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، قد غيّر قواعد اللعبة.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية، في بيان، أنّ ترشيح السويد "يعزّز بشكل كبير أسس السياسة الدفاعية والأمنية للسماح بتصدير المعدّات العسكرية إلى الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تركيا".
وكان رفع هذه القيود أحد الشروط التي وضعتها أنقرة، التي لم يمنح برلمانها بعد مصادقته الضرورية على دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
وأوضحت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية أنها سمحت خلال الربع الثالث من العام بصادرات ذات طبيعة عسكرية إلى تركيا، بما في ذلك "المعدات الإلكترونية" و"البرمجيات" و"الدعم الفنّي".
وحتى الآن، صادقت 28 دولة عضواً - من أصل 30 - في التحالف الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة، على عضوية السويد وفنلندا، فيما لم تعط المجر وتركيا موافقتهما النهائية بعد عبر برلمانيهما.
ومن المقرّر أن يستأنف البرلمان التركي عمله السبت بعد العطلة الصيفية. ولكن من المتوقع أن يبقى حذراً بشأن التصويت على عضوية دول الشمال، آخذاً في الاعتبار الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يونيو/حزيران 2023.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
