السودان خارج قائمة الإرهاب: قصة فرض العقوبات ومقايضة إزالتها
بعد 27 عاماً من وضع اسم السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، سحبت الولايات المتحدة رسمياً، أمس الاثنين، الخرطوم من القائمة، في تحول جديد يرى السودانيون أنه يفتح آمالاً سياسية واقتصادية جديدة أمام بلادهم لتحقيق التنمية والنمو والاستقرار الاقتصادي، والعودة إلى المجتمع الدولي. غير أن هذا التطور، الذي جاء بعد تقديم السلطات الانتقالية في الخرطوم الكثير من التنازلات، لعل أبرزها القبول بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لا يعني نهاية التحديات أمام السلطات، التي تواجه مهام صعبة، لعل أبرزها إكمال عملية السلام ووقف الحرب، وانتهاء بعملية التحول الديمقراطي نفسها التي تواجه العديد من العقبات.
وبدأت القضية مع وضع أميركا اسم السودان ضمن القائمة السوداء، في نوفمبر/تشرين الأول من عام 1993، بعد اتهامه بالتورط في دعم وإيواء مجموعات إرهابية في السنوات الأولى لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد أن اتخذ النظام سياسة الأبواب المفتوحة تجاه عدد من الحركات الإسلامية في العالم المناهضة للولايات المتحدة، مثل قيادات تنظيم "القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن حينها. كما وجهت واشنطن أصابع الاتهام مباشرة للخرطوم بدعم عمليات إرهابية، مثل تفجير مبنى مركز التجارة الدولي في واشنطن. وحينما وقعت الهجمات على السفارتين الأميركيتين في كل من نيروبي ودار السلام، والتي أودت بحياة العشرات، عادت الولايات المتحدة واتهمت السودان بدعمها، ومضت إلى معاقبته، بتوجيه ضربة عسكرية لمصنع أدوية في الخرطوم في العام 1998 بحجة إنتاج المصنع أسلحة كيميائية.
نهاية تسعينيات القرن الماضي بدأ حوار غير علني بين الخرطوم وواشنطن، من أجل التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب. ونجح الحوار بعد أن قدّم السودان معلومات ثمينة عن الحركات المصنفة إرهابياً، والتي فضّلت مغادرة السودان بعد الضغوط المتوالية عليه. وزادت وتيرة التعاون الأمني والمخابراتي بين البلدين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وحدث تقارب أكثر بعد توقيع نظام البشير اتفاق سلام مع متمردي جنوب السودان الذي انتهى بانفصال الجنوب، بتشجيع من الولايات المتحدة في كل مراحله.
أشاد بومبيو بـ"تحوّل جذري" في العلاقات مع السودان
بعد ذلك دخل نظام البشير في ماراثون تفاوضي طويل مع الإدارة الأميركية، التي وضعت جملة شروط، من بينها المساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان ومكافحة "جيش الرب" الأوغندي، وتحقيق السلام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ووقف التعاون مع كوريا الشمالية. وكلما نفذت الخرطوم شرطاً استنسخت واشنطن شروطاً جديدة.
في 11 إبريل/نيسان 2019 تغير المشهد كلياً في السودان بسقوط نظام البشير عبر ثورة شعبية، فجرها الشباب ورعاها تحالف أحزاب مختلفة، تحت مسمى قوى "إعلان الحرية والتغيير"، والذي تمكن لاحقاً من تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك، مع شراكة على المستوى السيادي مع العسكريين الذين مُنحوا بعض الصلاحيات الأمنية. وضعت حكومة حمدوك، بعد استلامها مهامها في أغسطس/آب من العام الماضي، من ضمن قائمة أولوياتها بند إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب كأولوية. وسافر حمدوك نفسه إلى واشنطن نهاية العام الماضي، ودخل في حوار مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي وضعت شرطاً هو دفع الحكومة السودانية تعويضات مالية لأسر ضحايا الهجوم على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في 1998، وأسر ضحايا تفجير المدمرة "كول" في سواحل اليمن عام 2000، والتي رفعت دعاوى ضد الحكومة السودانية أمام القضاء الأميركي. وبالفعل بدأت الخرطوم التفاوض معها، وتوصلت إلى تسوية تدفع بموجبها 335 مليون دولار تعويضات، مقابل شطب تلك الدعاوى.
لكن إدارة ترامب، التي تتبنى ما يسمى بـ"صفقة القرن" لإنهاء القضية الفلسطينية، وضعت في الأشهر الأخيرة شرطاً جديداً أمام الخرطوم، يتصل بتطبيع العلاقة مع إسرائيل. وبعد حماس من جانب العسكر وتردد المدنيين، وافقت الحكومة السودانية على التطبيع. وجرت مكالمة هاتفية جماعية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمت ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك، سبقها توقيع ترامب على أمر تنفيذي بإزالة السودان من قائمة الإرهاب، وهو أمر كان بحاجة لعدم اعتراض الكونغرس عليه في مدة 45 يوماً، وهي المهلة التي انتهت، أمس الإثنين. وطوى السودان بعدها صفحة القائمة تماماً، لكنه في انتظار خطوة أميركية أخرى بصدور تشريع يحصنه من أي دعاوى قضائية أخرى مستقبلاً.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الإثنين، بما وصفه "تحوّل جذري" في العلاقات مع السودان. وقال، في بيان، إنه "تم رسمياً إلغاء تصنيف السودان دولةً راعية للإرهاب. يمثّل ذلك تحوّلاً جذرياً في علاقاتنا الثنائية باتّجاه مزيد من التعاون والدعم لانتقال السودان التاريخي إلى الديمقراطية". ووجد القرار الأميركي ترحيباً كبيراً من الحكومة السودانية.
وسارع البرهان للترحيب، مؤكداً أن القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب، قبل أن يشكر من أسماهم الإخوة والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان. كما شكر الإدارة الأميركية على اتخاذ القرار التاريخي.
من جهته، اعتبر حمدوك الإجراء انعتاقاً من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحم السودان فيه سلوك نظام البشير. وأكد أن السودان سيعود بكامل تاريخه وحضارته وعظمته وعنفوان ثورته إلى الأسرة الدولية، كقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف حمدوك أن القرار الذي عملت لأجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول سيساهم في إصلاح الاقتصاد، وجذب الاستثمارات وتحويلات المواطنين في الخارج، عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والكثير من الإيجابيات الأخرى.
نور الدائم طه: القرار سيساهم في تنفيذ اتفاقية السلام
وتعليقاً على هذا التطور، رأى القيادي في تحالف "الحرية والتغيير" الحاكم شريف محمد عثمان أن "الخطوة الأميركية ما كانت ستحدث لولا نجاح الثورة السودانية التي أطاحت النظام البائد، الذي ورط البلاد في تلك القائمة لعقود". وأشار إلى أن الوقت قد حان لأن يجني السودانيون ثمار ثورتهم، بتلك النقلة المهمة التي ستخرج البلاد من عزلتها وتعيد دمجها في المجتمع الدولي. وأوضح عثمان، لـ"العربي الجديد"، أن فوائد جمة ستعود على البلاد بهذا القرار، إذ يمكنها من الآن وصاعداً التحرك في المجال الإقليمي والدولي بلا قيود، ويتيح لشركات الاستثمار الدولية الدخول إلى السوق السوداني من دون تعقيدات. كما أنه يمكن السودان من إعادة تأهيل الكثير من قطاعاته. واستدرك عثمان بقوله إن خطوة رفع السودان من قائمة الإرهاب لا تعني نهاية التحديات أمام الحكومة الانتقالية، فالطريق أمامها طويل، لا سيما في مجال إكمال عملية السلام ووقف الحرب في البلاد، وانتهاء بعملية التحول الديمقراطي نفسها التي تواجه العديد من العقبات، حسب تقديره.
أما نور الدائم طه، المتحدث الرسمي باسم حركة "تحرير السودان" التي وقّعت اتفاق سلام الشهر الماضي مع الحكومة الانتقالية وتستعد لدخول الحكومة، فرأى أن توقيع اتفاق السلام في جوبا الشهر الماضي هو واحد من الأسباب التي دفعت واشنطن لاتخاذ قرارها، لأنها ظلت تضع ذلك واحداً من الشروط في كل مرة. وأشار إلى أن القرار في حد ذاته سيساهم إلى حد كبير في تنفيذ اتفاقية السلام، ووقف الحرب في البلاد، مشيداً بالجهود الأخرى لشركاء الفترة الانتقالية للوصول إلى هذا الهدف. وأضاف طه، لـ"العربي الجديد"، أن بقاء السودان بعيداً عن قائمة رعاية الإرهاب يعد كذلك فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والنمو والاستقرار الاقتصادي، لكنه طالب السودانيين بأهمية توحيد صفوفهم وتحقيق التوافق الوطني، والحرص على تنفيذ كل شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة.
وكذلك وجد القرار الأميركي ترحيباً من أوساط أحزاب المعارضة السودانية مثل حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي اعتبره خطوة كبيرة ونقلة مهمة في إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي، وفاتحة لخطوات مقبلة، مكملة لترسيخ وضع السودان كدولة بلا قيود ولا حظر، ويفسح المجال أمام أصدقاء السودان وشركائه الدوليين للتعاون معه. وطالب القيادي في "المؤتمر الشعبي" موسى كرامة، في حديث مع "العربي الجديد"، الحكومة باتخاذ خطوات تكميلية، لتؤكد للعالم أن السودان الجديد تحمّل مسؤولية أخطاء النظام السابق وأخطاء أخرى تاريخية، ودفع ثمن أخطاء لم يرتكبها. وشدد على أن الحكومة مطالبة كذلك، بالاستناد إلى القانون في قراراتها والتمسك بالتداول السلمي للسلطة. وحذر من من الإفراط في التفاؤل، لا سيما ما يلي حلحلة المشاكل الاقتصادية، مذكراً أن الإجراء الأميركي ليس وحده الذي ينتشل الاقتصاد السوداني، لأن ذلك يحتاج إلى خطوات تصحيحية أخرى من جانب الحكومة.
من جهته، قال الخبير الأمني اللواء المتقاعد أمين مجذوب، لـ"العربي الجديد"، إن القرار الأميركي يساهم في إعادة السودان للمجتمع الدولي، ويعزز إمكانية إعفاء ديونه من خلال نادي باريس التي ترعاه الولايات المتحدة، والعودة إلى اتفاقية "لومي" للاستفادة من المنح للدول الفقيرة، إضافة إلى عودة الاستثمارات الأميركية للسودان. وأضاف مجذوب، لـ"العربي الجديد"، أن التعاون العسكري بين السودان وأميركا سيعود إلى وضعه الطبيعي كما كان في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وبيّن أن الكثير من المعدات العسكرية التي حصل عليها السودان في الماضي من الولايات المتحدة بحاجة لصيانة منذ عقود نتيجة العقوبات والتصنيفات الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
