السودان: توقيع اتفاق مبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية فصيل الحلو

وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، كبرى حركات التمرد في البلاد، اليوم الأحد بجوبا، إعلان مبادئ يمهد الطريق لتوقيع اتفاق سلام نهائي بين الطرفين.

وحسماً للخلاف في موضوع علاقة الدين بالدولة، الذي سيطر على مفاوضات الطرفين لأكثر من عام، نص إعلان المبادئ على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان، تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، "وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وألّا تفرض الدولة ديناً على أي شخص، ولا تتبنى ديناً رسمياً، وتكون الدولة غير منحازة في ما يخصّ الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تُضمن هذه المبادئ في الدستور".

ووقع عن جانب الحكومة السودانية رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وعن جانب الحركة الشعبية رئيسها عبد العزيز الحلو، وتوسطت فيه حكومة جنوب السودان.

نص إعلان المبادئ على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان، تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، "وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص، ولا تتبنى ديناً رسمياً

ونص الاتفاق أيضاً على أن يكون للسودان "جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة، يلتزم حماية الأمن الوطني وفقاً للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة"، كما يجب أن تكون "عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية، وبعد حلّ مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور".

وشدد إعلان المبادئ على أن "الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين"، وأنه يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفاً مشتركاً لطرفي التفاوض.

أخبار

التحديثات الحية

السودان.. التوقيع على اتفاق مبادئ بين الحكومة وكبرى حركات التمرد

وتقاتل الحركة الشعبية منذ عام 2011 في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من أجل الحصول على وضع خاص لحكم المنطقتين، وبعدالة في قسمة السلطة والثروة على المستوى القومي، ورفضت العام الماضي  توقيع اتفاق سلام وقعته حركات متمردة أخرى، واشترط حسم علاقة الدين بالدولة، وتطبيق النظام العلماني في البلاد.

ومن بين نصوص اتفاق المبادئ، التأكيد أن "تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية، وتحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان، للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات، وتأكيد اتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم يصدّق عليها السودان".

ومن المتوقع أن يلي خطوة توقيع اتفاق المبادئ جدولة جلسات تفاوض جديدة بين الطرفين، للوصول إلى اتفاق شامل يتضمن محاور خاصة بالترتيبات الأمنية والسياسية.

وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت 5 حركات رئيسة تقاتل 4 منها في إقليم دارفور وأخرى في جنوب كردفان والنيل الأزرق، اتفاقاً مماثلاً انضمت بموجبه إلى السلطة الانتقالية في مجلسي السيادة والوزراء.

ولم يبقَ من الحركات المتمردة في البلاد سوى حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور، التي تصرّ حتى اللحظة على عدم الجلوس إلى طاولة تفاوض مع الحكومة الحالية، التي تعتبرها امتداداً لنظام الرئيس السابق عمر البشير.