السودان: تعيين حاكم عام لإقليم دارفور للمرة الأولى منذ 30 عاماً

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، قراراً بتعيين مني أركو مناوي حاكماً عاماً لإقليم دارفور، غرب البلاد، وهو منصب مستحدث بموجب اتفاق سلام موقّع بين الحكومة والحركات المتمردة، العام الماضي.

وقال حمدوك، في منشور له على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، إن قراره بتعيين مناوي جاء استجابةً لاستحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان، وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

استجابةً لاستحقاقات اتفاقية جوبا لـ #سلام_السودان وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية؛ أصدرتُ اليوم قراراً بتعيين السيد مني أركو مناوي حاكماً عاماً لإقليم دارفور، وعلى الوزارات والجهات ذات الصلة إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) May 2, 2021

ويُعد مني أركو مناوي من جيل قادة التمرد على السلطة المركزية عام 2003 في إقليم دارفور، حيث كان أحد أبرز قادة حركة تحرير السودان، التي انقسمت فيما بعد إلى عدة فصائل، ويترأس مناوي واحدا من فصائلها الآن، ووقّع، في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، وهو الاتفاق الذي أعاد دارفور كإقليم واحد، كما كانت قبل نحو 30 عاماً.

أخبار

التحديثات الحية

السودان.. 8 قرارات لحماية المدنيين في دارفور من العنف القبلي

وقال مناوي، في تغريدة له من على حسابه في "تويتر"، إن قرار تعيينه حاكماً لإقليم دارفور جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا، وعبر عن شكره لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام، والالتزام باستحقاقاته، وعلى رأسهم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة، معرباً عن أمله في العمل معاً بتعاون خلال المرحلة المقبلة.

صدر اليوم قرار تعييني حاكما لإقليم دارفور، وهو قرار جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا، الشكر لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته وعلى رأسهم؛ رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة. أتمنى أن نعمل معاً بتعاون.

— Mini Arko Minawi. | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) May 2, 2021

وسبق أن دخل مني أركو مناوي في اتفاق سلام مع نظام الرئيس السابق عمر البشير في عام 2006، أتى به لمنصب كبير مساعدي البشير، قبل أن يترك المنصب ويعود للتمرد مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يُعقد في الفترة المقبلة مؤتمر للحكم والإدارة، يقرر عدد أقاليم السودان وحدودها، بعد قرار تطبيق نظام الحكم الإقليمي في البلاد بديلاً للحكم الولائي الحالي.