السودان: الحكومة ترفض توصية دولية بشأن نشر قوات لحماية المدنيين

أعلن السودان رفضه جملة وتفصيلاً توصيات بعثة تقصي الحقائق الدولية الخاصة بنشر قوات دولية في البلاد لحماية المدنيين. وجددت الحكومة السودانية، السبت، موقفها بعدم التعامل مع البعثة في المستقبل. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية رداً على إعلان لجنة تقصى حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توصياتها بنشر قوات دولية لحماية المدنيين دون إبطاء.

واعتبرت الخارجية أنّ اللجنة تفتقد للمهنية والاستقلالية وأنها "هيئة سياسية لا قانونية"، مضيفة أنّ "التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان"، بحسب البيان. وذكرت الوزارة أنّ "البعثة هدفت بالعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة".

ودعا خبراء من الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. وخلص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إنّ "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".

أخبار

التحديثات الحية

الأمم المتحدة توثق جرائم حرب في السودان: يجب نشر قوات محايدة فوراً

وقالت الخارجية السودانية إنه على الرغم من أنّ تقرير اللجنة تناول ما ترتكبه قوات الدعم السريع من "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية"، إلا أنه دعا في ذات الوقت إلى "حظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين".

ورأت الوزارة أنّ "هذا تناقض غريب"، مشددة على أنّ الجيش السوداني "يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي". وعبّرت الوزارة عن استغرابها من "توكيل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".

واستطرد البيان بالقول: "هذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق. لقد ظلت حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان. ولهذا، وقعت إعلان جدة في 11 مايو/ أيار 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه، لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. ويبقي إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين والتزاما بمحاربة الإفلات من العقاب".

وبينت الوزارة أن حكومة السودان شكلت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجنة "قطعت شوطاً في أداء مهامها، وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلي في الاجتماع المرتقب. وفي ظل وجود مسار قضائي وطني جار، فإن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان في نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في إبريل/ نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة عشرة ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.