السودان: البرهان يجمد نشاط نقابات محسوبة على النظام السابق

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وجاء إعلان البرهان بعد أسابيع من حكم المحكمة بإلغاء قرار الحكومة السابقة، الذي كان ينص على حل النقابات والاتحادات المهنية المحسوبة على نظام البشير، والذي أصدرته لجنة معنية بتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير وإنهاء وجوده في مفاصل الدولة.

⭕️ البرهان يصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل لتكوين لجان تسيير للنقابات والإتحادات المهنية وإتحاد أصحاب pic.twitter.com/NP1LY53BDf

— مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) November 28, 2022

وشملت قرارات البرهان تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل مهمتها تعيين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، لحين انعقاد جمعياتها العمومية. وأوضح بيان لمجلس السيادة أن اللجنة تختص أيضاً بتحديد وحصر أرصدة وحسابات النقابات داخل السودان وخارجه، ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل في ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي النقابات.

كما ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها بأسرع وقت ممكن.

ويأتي قرار البرهان تماشياً مع التفاهمات بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي أبدت في أكثر من مناسبة رفضها لقرارات إعادة النقابات السابقة.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: توتر بعد قرار إعادة نقابة المحامين المحسوبة على نظام البشير

على صعيد آخر، دانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، الاستخدام المستمر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين في السودان، ما أدى إلى مقتل شخصين، يوم الخميس الماضي، في أم درمان، وهي الحادثة التي رفعت عدد قتلى ما بعد الانقلاب إلى 121، بالإضافة إلى آلاف الجرحى.

وأشار بيان للآلية الثلاثية إلى أنه لكل فرد الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، كما دعا السلطات السودانية إلى التحقيق في تلك الحوادث وتقديم المسؤولين عنها بسرعة إلى العدالة. وتعهد البيان بمواصلة مبعوثي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العمل من أجل استعادة فترة انتقالية مستدامة، تسمح بتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية خاضعة للمساءلة وذات مصداقية لتحقيق السلام والتنمية في البلاد.