السودان: اعتصام القصر يدخل يومه الرابع وقوى الثورة تحشد لحراك مضاد

دخل اعتصام محيط القصر الرئاسي في السودان، اليوم الثلاثاء، يومه الرابع، دون استجابة من الجيش بالتدخل وتنفيذ مطلب المعتصمين الرئيس بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وزاد المعتصمون، اليوم الثلاثاء، مساحة ميدان الاعتصام الواقع بمنطقة شارع القصر، وسط الخرطوم، بالتمدد في شوارع أخرى وإغلاقها، كما زادت أعداد الخيام المنصوبة في المنطقة، في وقت تناقصت فيه أعداد المشاركين خلال الفترة الصباحية والنهارية، لكن يتوقع زيادتها خلال الفترة المسائية.

وتنظم الاعتصام، الذي بدأ السبت الماضي، مجموعة من الأحزاب والتيارات السياسية المتهمة من قبل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم بموالاة المكون العسكري والاصطفاف إلى جانبه لتصدر المشهد السياسي والانقلاب على التحول الديمقراطي في البلاد.

ومن الأحزاب المشاركة حركة العدل والمساواة، التي يقودها جبريل إبراهيم، وزير المالية في حكومة حمدوك نفسها، وحركة تحرير السودان بقيادة ميني أركو ميناوي، الذي يشغل منصب حاكم إقليم دارفور، غرب البلاد، كما تشارك في الاعتصام مجموعات بأسماء قبائل رغم نفي عدد كبير من القبائل تفويضها لأي شخص للمشاركة.

وعلى الرغم من مضي 3 أيام ودخول الاعتصام يومه الرابع، فإنه ليست هناك أي مؤشرات على استجابة المكون العسكري لتحقيق مطالب المعتصمين، ومن المستبعد كذلك اتخاذ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أي قرار بحل الحكومة الحالية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: تواصل الاحتجاجات المطالبة بحلّ الحكومة.. ودعم دولي لحمدوك

وأمس، الاثنين، أكد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان حرص الحكومة، بمكوناتها المختلفة، والتزامها بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة، وهذا ما أبلغ به البرهان كلا من السفير البريطاني في الخرطوم جيلز ليفر، والمبعوث الخاص للحكومة البريطانية للسودان وجنوب السودان روبرت فيروزر، اللذين اجتمع بهما في الخرطوم.

ووفقاً لمتابعات "العربي الجديد"، فإن وساطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وخريطة طريقه التي اقترحها يوم الجمعة الماضي، حققت بعض التقدم في تقريب وجهات النظر ما بين المكون العسكري وتحالف الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية، ومجهودات الوساطة تسابق الزمن لتلافي أي اشتباكات بين اعتصام القصر ومناوئيه الخميس المقبل.

وفي موازة ذلك، تحشد أحزاب الحرية والتغيير قواعدها لتنظيم موكب مليوني، الخميس المقبل، بمناسبة مرور 57 عاماً على أول ثورة شعبية ناجحة أطاحت بأول حكم عسكري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1964. وتسعى الأحزاب إلى إبراز ثقلها الشعبي وإظهار الاصطفاف الشعبي ضد العسكر للحيلولة دون تنفيذ مخططهم للانقضاض على الثورة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، عصب الحراك الثوري، قد دعا لمواكب الخميس المقبل من أجل الضغط لصالح مدنية الحكم في البلاد، وتسليم العسكر رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وإصلاح القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وتكوين جيش وطني موحد. 

وأصدر عدد من الأحزاب والتيارات السياسية بيانات مؤيدة للموكب، معلنة استعدادها للمشاركة فيه، كما عقدت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم اجتماعات خلال الساعات الماضية، أكدت فيها وقوفها ضد أي تحرك انقلابي وضد "كل محاولات الفلول لجر الثوار إلى العنف"، كما وعدت بعدم دعم أي من الأطراف السياسية أو العسكرية، مع السعي لتحقيق أهداف الثورة، على حد ما جاء في بياناتها.

ووقّع 23 من المكونات الثورية على بيان دعا لاستكمال عملية السلام الشامل، وتسليم السلطة للمدنيين، وتكوين مجلس تشريعي ثوري، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً، وولاية الشركات الأمنية والأموال العامة لصالح وزارة المالية، ومحاسبة وإقالة "كل المتآمرين والمتعاونين شاغلي المواقع التنفيذية وشاغلي المناصب الدستورية في الحكومة الذين استغلوها سياسياً لمصالح مجموعاتهم، وتعاونهم مع فلول النظام البائد، ومنهم وزير المالية وحاكم إقليم دارفور، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية".