السودان: "الحرية والتغيير" تتمسك بالسلمية وتنتقد الموقف المصري

أكد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الخميس، عدم صحة تقديمه أي تنازلات سياسية لمصلحة شرعنة الانقلاب العسكري أو الاعتراف باتفاق قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الشهر الماضي.

وجاءت تأكيدات التحالف في مؤتمر صحافي بالخرطوم، اليوم، تحدث فيه 4 من قيادات التحالف وأكدوا جميعهم عدم الرغبة في الالتحاق بالسلطة الانقلابية أو منحها شرعية.

وقال خالد عمر يوسف، القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أحد أحزاب الحرية والتغيير، إن "الحديث عن ميثاق سياسي جديد مطروح الآن، ليس للحرية والتغيير أي علاقة به ولم تناقشه، ولم يصل إليها بالأساس من أي جهة"، وتعهد بعدم المشاركة في أي حوار سياسي يتأسس على اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني بين البرهان وحمدوك، وأشار إلى أن "التحالف يفكر حالياً في إسقاط الانقلاب وهزيمته بتوحيد قوى الثورة من أحزاب ولجان مقاومة وأجسام مهنية لبناء جبهة شعبية واسعة ضد الانقلاب تتفق على رؤية لحكم البلاد لما بعد الهزيمة".

وكشف يوسف عن اتصالات جرت بين الحرية والتغيير وأحزاب سياسية أخرى بهدف بناء الجبهة الشعبية، من بين تلك الجهات، الحزب الشيوعي السوداني، إضافة إلى اجتماعات مستمرة من لجان المقاومة والأجسام المهنية، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية ستستخدم كل أدوات المقاومة السلمية من مليونيات وعصيان المدني وإضرابات سياسية حتى سقوط الانقلاب الذي ذكر أنه في أضعف حالاته.

ومن جهته، نفى ياسر سعيد عرمان، القيادي بالحركة الشعبية (شمال)، وجود أي نية لاستخدام وسائل غير سلمية في مقاومة الانقلاب، موضحاً أن "الكفاح المسلح رغم أهميته في فترات سابقة، ومن خلال تجربة شخصية، أثبت عدم قدرته على بناء دولة ديمقراطية"، داعياً كل الشباب السوداني إلى التمسك بالسلمية حتى لا تكرر البلاد تجربة العراق وسورية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

توالي ردود الأفعال على تقارير اغتصاب متظاهرات في السودان

وأعلن عرمان أنهم "غير راضين عن الموقف المصري من الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وأضاف أن "كثيراً من الدول أصدرت بيانات تدين الانقلاب وتتخذ موقفاً منه، ومصر لم تفعل ذلك، ولم تكن جزءاً حتى من البيان الرباعي الذي وقعت عليه كل من الولايات المتحدة والسعودية والمملكة المتحدة والإمارات رفضاً للانقلاب"، مشيراً إلى أنهم "يلومون القاهرة الآن من باب الحرص على علاقات استراتيجية مع مصر".

واستبعد كل من يوسف وعرمان مقترح العودة للوثيقة الدستورية، "التي لم تعد صالحة بعد أن ألغاها الانقلاب وعبث بها"، وطالبوا بوضع دستوري يؤسس لعلاقة صحية مع المكون العسكري ويصلح الاقتصاد ويحقق هدف إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ويمهد الطريق لانتخابات.

ومن جهته، أكد صديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة القومي، أن حزبه "أصيل في جبهة مقاومة الانقلاب العسكري"، وذلك رداً على سؤال عن موقف رئيس الحزب، فضل برمة ناصر، المساند للاتفاق بين البرهان وحمدوك، مشيراً إلى أن الحزب راجع الاتفاق عبر مكتبه السياسي وخرج بقرارات تؤكد أنه لا يلبي الطموحات ومطالب السودانيين المشروعة.

ووزع تحالف الحرية والتغيير، خلال المؤتمر الصحافي، رؤيته السياسية التي يعمل عليها خلال الفترة المقبلة لهزيمة الانقلاب وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال وتخلق علاقة صحية بين الشعب ومؤسساته النظامية. وتصف الرؤية اتفاق البرهان وحمدوك بأنه "عقد إذعان للانقلابيين، وطعنة نجلاء للحركة الجماهيرية في قمة نهوضها"، وحددت الرؤية 13 هدفاً تضمن استعادة الانتقال الديمقراطي المدني بقيادة سلطة مدنية حقيقية، تتلخص في: "تصفية ركائز تمكين نظام الثلاثين من يونيو، والشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وتوحيد الجيوش المتعددة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال عملية السلام بالأخص مع الحركة الشعبية لتحريرالسودان قيادة الحلو وحركة تحريرالسودان قيادة عبد الواحد، والبدء بعملية دستورية شاملة تتوج بالمؤتمرالقومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد، ومواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى، وتكوين مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تقود هذه العملية، وإجراء إصلاحات عاجلة في جهازي الأمن والشرطة والأجهزة العدلية والقضائية، مع الوصول إلى ميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية خلال الانتقال وما بعده".

وشددت على "أهمية وحدة قوى الثورة وبدونها سيسهل إجهاض حركة المقاومة، وستزيد وتيرة استخدام الانقلابيين للأجهزة الأمنية من أجل تقسيم القوى المدنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي وخلق الوقيعة بينها"، وأكدت الرؤية "عدم وجود تناقض جوهري داخل معسكر الثورة والتحول المدني الديمقراطي بين الأحزاب السياسية ولجان المقاومة والمهنيين".

ويقدم التحالف في رؤيته مقترحات بشأن تحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، وهى جرائم يقول إنها لا تسقط بالتقادم، ويجب التوصل إلى مرتكبيها وضمان أعمال العدالة وسريانها على الجميع وعدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً، حسب ما جاء في المقترحات.  

وحول العلاقة مع المؤسسة العسكرية، يقترح التحالف النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة، والسعي لوجود جيش واحد مهني وقومي يؤدي مهامه المنصوص عليها في الدستور، ويعكس التنوع السوداني الفريد، وتمتنع القوى السياسية عن إقحامه في صراعاتها الحزبية، كذلك اقترح التحالف دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة ضمن حزمة شاملة للإصلاح الأمني والعسكري تتناول الجوانب السياسية والاجتماعية للقضية. ونادت الحرية والتغيير بضرورة التوصل إلى وثيقة شاملة تحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.