السلطات الجزائرية تعلن اعتقال 14 عنصراً من حركة "رشاد"

أعلنت السلطات الجزائرية عن اعتقال 14 عنصرا يتبعون تنظيم حركة "رشاد" التي تصنّفها السلطات كتنظيم إرهابي، وأكدت أنهم كانوا يتلقّون تمويلا من الخارج، في سياق حملة اعتقالات وملاحقة تشنها السلطات بحق المنتمين إلى "رشاد" وكذا حركة "الماك" المصنفة هي الأخرى "إرهابية".

وأفاد بيان لمصالح الأمن الوطني، نشر الأحد، أنها أوقفت، خلال الأسبوع الجاري، 14 شخصا ينشطون لحساب "التنظيم الإرهابي رشاد"، بولاية الأغواط وسط البلاد. وزعم البيان أن الموقوفين "كانوا يمارسون التحريض عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والإشادة بالأعمال الإرهابية، والدعوة إلى التجمهر، والإخلال بالنظام والأمن العام".

وأضاف المصدر نفسه أن نتائج التحقيقات في القضية التي تمت معالجتها بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، كشفت أن "المشتبه فيهم تلقوا دعما ماليا وتمويلا من داخل وخارج الوطن، مقابل نشاطهم الهدام، وترويجهم لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبراني، بغية زعزعة الاستقرار وتضليل الرأي العام الوطني".

وحجزت السلطات بحوزة من تصفهم بعناصر الشبكة الإرهابية "نسخا من مؤلفات تحريضية، وأجهزة إعلام آلي وهواتف نقالة ودعائم إلكترونية وآلة تصوير رقمية، ووصولات دفع قدرت بقيمة 289 مليون سنتيم"، ما يعادل 25 ألف يورو.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يزور تونس: تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي

وتم بعد استكمال إجراءات التحقيق تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية الذي وجّه لهم تهم "نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، وتلقّي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، والتحريض على التجمهر غير المسلح"، وقام في الأثناء بإيداعهم السجن لحين محاكمتهم.

وقبل هذا، كانت السلطات قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن تفكيك خلية "إرهابية" تنشط لصالح "رشاد"، وأفضت العملية إلى توقيف تسعة أشخاص تم إيداع ستة منهم الحبس المؤقت ووضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ"الانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة، ونشر أفكارها المتطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني".

وإضافة إلى عناصر في حركة "رشاد"، تلاحق السلطات الجزائرية ناشطين في صفوف حركة "الماك" في منطقة القبائل، حيث تم الأسبوع الماضي توقيف 13 ناشطا في الحركة. ومنذ شهر مايو/أيار الماضي، باتت حركة رشاد (مقربة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ عام 1992)، إضافة إلى حركة "الماك" الانفصالية (تطالب بفصل منطقة القبائل)، منظمات مصنفة ارهابية، تتعامل معها السلطات الجزائرية على هذا الأساس، وتتهمها بالسعي لإثارة الفوضى والقلاقل في البلاد، كما أصدرت مذكرات توقيف دولية في حق عدد من قيادات هاتين الحركتين المقيمين في عدد من الدول كفرنسا وبريطانيا وسويسرا وإسبانيا.