السلطات التونسية تفرض الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى النهضة

أفادت حركة النهضة، في بيان أصدرته مساء السبت، بأن "سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق الأستاذ عبد الكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية".

وأوضحت الحركة في بيانها أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بعد صبيحة الغد الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم".

ودانت الحركة "وضع رئيس مجلس الشورى قيد الإقامة الجبرية" وطالبت "برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني".

واعتبرت أن "هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديموقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي".

أخبار

التحديثات الحية

النهضة تندد بمواصلة إغلاق مقراتها: تجميد ضمني للحركة؟ 

وحمّلت النهضة، السلطة القائمة، "تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي للأستاذ كريم الهاروني، الذي ما يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021".

من جانبها، أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أن "هذا القرار  يأتي سويعات قبل انعقاد مجلس الشورى، غدا الأحد 3 سبتمبر، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف"

.

واعتبرت أن "هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها".

وعدّت جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة "حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة فضة التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية".

وعبّرت الجبهة عن "تضامنها الكامل مع السيد عبد الكريم الهاروني ومع حركة النهضة ومؤسساتها السيادية"، وذكرت بأن "التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية ودوس دولة القانون إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء".