أعلنت السعودية والكويت "التمسك بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، داعيتين "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".
وجاء ذلك في بيان سعودي كويتي مشترك أصدرته وزارة الخارجية السعودية ليل الأربعاء/ الخميس، وسط علاقات متصاعدة بين المملكة وإيران.
وجاء في البيان أن "المملكة ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بينهما فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وجددت الرياض والكويت "دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
ولم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن البيان السعودي الكويتي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة" والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".
ويوم الأحد الماضي، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده "لن تتحمل أي تضييع لحقوقها" في حقل الدرة.
وقال أوجي، في تصريحات على هامش ندوة بشأن الخطط والمشاريع حول الحقول المشتركة للنفط والغاز، إن إيران "لطالما دعمت الحل الودي لقضايا الحدود البرية والمائية مع الجيران"، مؤكدا أنه "حول الاستخراج من حقول النفط والغاز المشتركة اتبعنا دائما أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل آرش (الدرة) أيضا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه".
وجرى اكتشاف حقل الغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل، على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".
وأجرت إيران والكويت، طوال سنوات، محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلّها بالفشل.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
