الرئيس اللبناني يوقّع مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات في 15 مايو 2022

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الأربعاء، على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي حدد 15 مايو/أيار 2022 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وحسب المرسوم الذي نشرته الرئاسة اللبنانية على منصاتها، فإنه سيجري اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس 12 مايو/أيار، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد في 8 مايو، ويوم الأحد 15 مايو 2022 للمقترعين اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

الرئيس عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار للمقيمين وفي ١٢ ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 29, 2021

وأمس، الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات البرلمانية.

وقال ميقاتي، خلال مؤتمر صحافي في السرايا الحكومي: "وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البرلمانية وأرسلته لرئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري"، مشدداً على أنّ الانتخابات "فرصة تاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجب تفويتها".

وجاء ذلك بعدما وقّع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أول من أمس الاثنين، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار 2022 للمقترعين اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وجاءت خطوة مولوي بعدم اعتماد 27 مارس/آذار موعداً لإجراء الانتخابات رغم إقراره من قبل مجلس النواب، وذلك لتفادي إشكالٍ سياسيّ إضافي، حيث كان عون يرفض هذا التاريخ ويتمسك بشهر مايو/أيار.

وكان الطعن الذي تقدّم به "تكتل لبنان القوي" (برئاسة النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية)، بالتعديلات على قانون الانتخاب على صعيد اقتراع المغتربين وتقريب موعد الانتخابات بشكل أساسي، قد سقط أمام المجلس الدستوري الذي خرج بلا قرار من اجتماع له، يوم الثلاثاء الماضي.

وفسّرت أوساط سياسية متابعة سقوط طعن باسيل، بسقوط تسوية قضائية - انتخابية كانت تُحاك بين باسيل ورئيس البرلمان نبيه بري و"حزب الله"، ووضعته في إطار ضربة جديدة قاسية يوجهها رئيس البرلمان لباسيل، الذي كان يعوِّل على حصر أصوات المغتربين بستّة مقاعد.

وأكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، أنه "لم نتوصل لتأمين أكثرية 7 أعضاء من أصل 10 طوال سبع جلسات متتالية، وبالتالي لم نصدر أي قرار، ويعتبر بذلك القانون المطعون به ساري المفعول"، ما يعني أنّ المغتربين سيصوّتون في جميع الدوائر الانتخابية.

قضايا

خرافات الإحصاءات في لبنان .. المغتربون والجينات والأرقام المنفوخة

تجدر الإشارة إلى أنّ الأنظار الدولية مركزة على الانتخابات النيابية في لبنان، وهي تطالب بضرورة إجرائها بكل شفافية ونزاهة، مع العلم أنّ مصيرها ما زال مجهولاً رغم إعلان القوى السياسية في العلن رفض التأجيل.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال زيارة إلى لبنان في 19 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أنّ "انتخابات العام المقبل ستكون مفصلية، ويجب أن ينخرط الشعب اللبناني انخراطاً كاملاً في اختيار الطريق الذي تسلكه البلاد إلى الأمام، ويجب أن تحظى النساء والشباب بكل فرصة للعب دورهم بالكامل، فيما يكافح لبنان لتجاوز تحدياته الجمة ويرسي قواعد مستقبل أفضل"، مشدداً على أنّ "الأمم المتحدة سوف تدعم لبنان في كل خطوة يخطوها على هذا الدرب".