أوعز الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، أمس الجمعة، إلى البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده عام 2018 بذريعة أنها "مشبوهة".
وجاء قرار فرماجو، وفق بيان أصدرته الرئاسة الصومالية، عقب ساعات من إعلان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، استعداد مقديشو لتسليم تلك الأموال للإمارات وسعيها لفتح صفحة جديدة مع أبوظبي.
وبحسب بيان الرئاسة الذي نشرته على "فيسبوك"، قال فرماجو، إنّ "تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديداً لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".
وأضاف البيان: "انطلاقاً من هذا، فإنّ من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإنّ الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".
ويشكل بيان الرئيس فرماجو تصعيداً جديداً للأزمة السياسية بينه وبين رئيس حكومته، وفقاً للمتابعين.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن روبلي، في بيان على "فيسبوك" بمناسبة تسلّمه حزمة مساعدات إنسانية من سفير الإمارات محمد أحمد العثمان، "سعي بلاده لفتح صفحة جديدة مع أبوظبي، واستعدادها للإفراج عن الأموال الإماراتية"، معرباً عن "أسفه" إزاء الحادثة.
وفي التاسع من إبريل/نيسان 2018، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية ضبطها مبلغاً مالياً قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، بذريعة أنها "مشبوهة".
واحتجت سفارة أبوظبي في مقديشو آنذاك على حجز تلك الأموال التي تعود للسفارة، وكانت مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا.
وتزامن اعتذار روبلي للإمارات مع ما تشهده الصومال من أزمة سياسية بين قادتها، وصلت إلى مرحلة تبادل الأطراف الاتهام بالمسؤولية عن فشل إجراء الانتخابات في البلاد.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
