الرئيس الجزائري يحيل القانون الانتخابي إلى المجلس الدستوري: 35 ألف اكتتاب لكل حزب

أرسل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أخيراً، مسودة القانون الانتخابي الجديد إلى المجلس الدستوري، بغية إجراء قراءة ثانية متأنية والنظر في أحكامه، قبل المصادقة عليه وإصداره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأدخل تبون تعديلات جديدة في مسودة القانون الانتخابي، تتعلق بشكل خاص بالعتبة الانتخابية، بشكل يلزم كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات جمع لائحة وطنية تضم 35 ألف اكتتاب وتوقيع من الناخبين مهما كان عدد الولايات التي يرغب الحزب في الترشح فيها أو في مجموع الولايات الـ58. وهو ما يعني وضع كل الأحزاب السياسية على حد المساواة وفي نفس المستوى ونقطة الانطلاق.

ويأتي التعديل استجابة لمطالب الأحزاب الفتية والجديدة، والتي كانت المسودة السابقة تفرض عليها جمع التوقيعات سوية مع القوائم المستقلة بمعدل 250 توقيعا عن كل مقعد في الدوائر الانتخابية.

واتخذ الرئيس تبون حافزاً مشجعاً آخر للقوائم المستقلة التي ترغب في المشاركة في الانتخابات في الولايات، حيث تم خفض لائحة التوقيعات المحددة ولائياً عن كل مقعد، بمائة توقيع بدلاً من 250 توقيعاً، ما يعني أن قائمة مستقلة ترغب في المنافسة في ولاية تحوز خمسة مقاعد، سيكون عليها جمع 500 توقيع، بدلاً من 1250 توقيعاً سابقاً.

وأكدت مصادر مسؤولة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس تبون أحال المسودة النهائية إلى المجلس الدستوري، وأنّ الأخير في الوقت الحالي بصدد إجراء معاينة وفحص بنود القانون الانتخابي الجديد، ومدى مطابقتها للدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء، كان الرئيس الجزائري قد طلب إجراء مراجعة ثانية لمسودة القانون الانتخابي، تتضمن إدخال بعض التنقيحات التي تخص إقرار مبدأ المناصفة الكاملة بين الجنسين، بهدف تشجيع التمثيل النسوي، وإلغاء نظام المحاصصة للمرأة الذي كان يتضمنه القانون السابق.

ودعا كذلك لمراجعة شرط سن ترشح الشباب الذي كان محددا بـ24 سنة، ورفع حصة الشباب في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، ورفع حصة الكفاءات الجامعية إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعماً للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات وضمان مستوى جيد للمنتخبين في المجالس النيابية، إضافة إلى تشديد تدابير استبعاد المال الفاسد عن الانتخابات، ومنع كل محاولة للتزوير.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: تبون يستقبل قادة أحزاب "العهدة الخامسة لبوتفليقة"

وإضافة إلى القانون الانتخابي، ينتظر من تبون إصدار أمرين رئاسيين آخرين، يتعلق الأول بالدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الولايات وفقاً للزيادات السكانية، وتوزيع خمسة مقاعد لكل ولاية من الولايات العشر الجديدة التي استحدثت مؤخراً في مناطق الجنوب الجزائري.

ويتعلق المرسوم الثاني بتعيين الأعضاء العشرين في السلطة الوطنية للانتخابات، والتي أصبحت هيئة دستورية بموجب دستور نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث تم خفض أعضاء الهيئة المركزية إلى 20 بدلاً من 50 عضواً، وتتولى الهيئة بالكامل الإشراف على الانتخابات في كل مسارها حتى إعلان النتائج النهائية.