الرئيس الجزائري يؤدي اليمين الدستورية ويتعهّد بفتح حوار وطني

أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية مستهلاً بذلك ولاية رئاسية ثانية، بعد إقرار المحكمة الدستورية، السبت الماضي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، وبعد جدل مثير تسببت فيه النتائج الأولية التي كانت أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات قبل ذلك، وتعهّد تبون بفتح حوار واستشارات سياسية مع جميع القوى بشأن الخيارات المستقبلية للبلاد.

وحضر مراسيم القسم الدستوري رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (غرفتا البرلمان)، وقائد أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، وكبار المسؤولين، والسفراء الأجانب المعتمدون في الجزائر. وأشاد الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية، بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، وبالمستوى السياسي والأخلاقي الذي جرت فيه هذه الانتخابات، وأعلن عن قراره فتح حوار وطني مع مختلف القوى الوطنية بخصوص قضايا التنمية والديمقراطية.

وقال تبون: "خلال العهدة الثانية، وفي ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للبلد، وندخل في حوار وطني مفتوح لنخطط معاً للمسيرة التي سننتهجها معاً، لتجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات، والتي تعطي السيادة لمن يستحق". وأضاف "التفويض الذي حصلت عليه من قبل الشعب، هو أمانة يدفعني إلى تعزيز رصيد الإنجازات التي تحققت في العهدة الأولى، والتي لا يحجبها نكران"، مشيراً إلى أنه تمكّن "من الانتقال بالبلاد من الجزائر المخدوعة ومن أجواء اليأس وحالة انهيار الثقة في رموز الدولة ومؤسساتها، واستشراء الفساد ونهب المال العام إلى جزائر جديدة ينتعش فيها الأمل، ويستعيد فيها الثقة في الدولة وهيبتها".

وتعهّد الرئيس الجزائري بإنجاز مليوني سكن خلال الولاية الثانية، وربط كل المناطق وخاصة الجنوب بالسكك الحديدية، وقال: "نصل في 2025 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح، وفي 2026 في الشعير، وخلق 450 ألف منصب شغل، والوصول إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية العهدة الثانية، وإنجاز من تسعة آلاف مشروع استثمار في الوقت الحالي، إلى 20 ألف مشروع استثماري"، متعهداً بإعادة إنعاش القطاع الصناعي، لتصبح مساهمته في الناتج العام 12%، وحل مشكلة المياه الصالحة للشرب.

وأكد الرئيس الجزائري أنه يتطلع إلى تحقيق ما قيمته 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في أفق 2026، وأعلن عن إلقاء خطاب قبل نهاية السنة الجارية أمام البرلمان، يتيح تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الحصيلة السياسية والاقتصادية.

ومع بدء تبون ولاية رئاسية ثانية، يتوقع أن يقدم رئيس الحكومة نذير العرباوي استقالته مساء اليوم، لكنه ليس واضحاً ما إذا كان الرئيس الجزائري سيقدم على تكليف رئيس حكومة جديد، أم أنه سيطلب من العرباوي وحكومته القيام بتصريف الأعمال إلى ما بعد تمرير قانون الموازنة الجديد على البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبون ومنافساه يرفضون نتائج الانتخابات الجزائرية: ماذا بعد؟

وتواجه حكومة العرباوي إكراهاً قانونياً، يتعلق بكونها ملزمة، وفق القانون العضوي للموازنة، بتقديم قانون الموازنة الجديد لعام 2025، إلى البرلمان قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ما يعني أن تشكيل حكومة جديدة يبدو صعباً على هذا الأساس، إضافة الى كون أن أي حكومة جديدة ملزمة وفقاً للدستور بتقديم مخطط عمل أمام البرلمان لنيل الثقة، قبل تقديم أي قانون آخر سواء يخص الموازنة أو غيرها، إلا إذا كان الرئيس الجزائري سيجد تفسيرات دستورية أخرى تتيح له تشكيل حكومة جديدة دون الخضوع للالتزامات المذكورة.