الرئيس الجزائري: نحن مع الشرعية في ليبيا ولا حل سوى الانتخابات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزائر مع الشرعية في ليبيا وإنه لا حل سوى الانتخابات، مجددا رفضه تشكيل الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا. 

وأكد تبون، خلال المؤتمر السنوي للقاء الحكومة بحكام الولايات، أن الجزائر لن تسكت مستقبلا عن أي تلاعب من أية أطراف في القضايا والأزمات الإقليمية.

وأضاف: "هناك مخاض، طرف يفتعل حكومة جديدة وهناك من يفتعل أمراً آخر، نحن مع الشرعية ما دام ليست هناك شرعية انتخابية وشرعية الصندوق، إننا نكتفي بالشرعية الدولية، ومن هو معين بدعم من مجلس الأمن هو من نعمل معه، بدلا من أن نعين حكومة صباحا وأخرى مساء"، في إشارة إلى قيام القاهرة بترتيب منفرد لتشكيل حكومة باشاغا.

وعبر تبون عن أسفه للوضع الحالي في ليبيا، مضيفاً: "القلب يدمى، عندما ترى دولة بهذه الإمكانيات الهائلة، إنتاجها من النفط والغاز يعادل ضعف إنتاج الجزائر بمرتين أو ثلاث مرات، يفترض أن يكون شعبها، وعدده بين تسعة أو عشرة ملايين نسمة، يعيش مثل الخليجيين، لا أريد أن أتحدث أكثر حتى لا يقال إننا نتدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف: "لقد اتفقنا مع العقلاء الليبيين على ضرورة إجراء انتخابات ينبثق منها مجلس وطني شرعي وحكومة، وما يهمنا هو الحفاظ على الشعب الليبي ووحدة ترابه ومنع استغلال ثرواته". وقال: "قلتها سابقا وأكررها اليوم مرة أخرى باسم الدولة الجزائرية، لا حل في ليبيا، إلا بإرجاع الصوت إلى الشعب الليبي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رسائل تحذير جزائرية لمصر بسبب ليبيا

واعتبر الرئيس تبون أن تحولات الموقف الدبلوماسي للجزائر ناتجة عن استعادتها دورها في الإقليم، وقال: "الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض، حيث لا أحد يستشيرنا في قضية أو يهتم لوجودنا، ليبيا بلد يحترق على حدودنا منذ 11 سنة ونحن نتظاهر بعدم رؤية ذلك".

وأضاف: "الحمد لله، استرجعنا كلمتنا، ولن نسكت مستقبلا، وسندافع عن الشعوب كما دافعت عنا في ظرف (الاستعمار)، ومثل ما تضامنوا معنا سنتضامن معهم، ونحن لا ننكر خير أحد، بما فيه الشعب الليبي الذي لا ننكر فضله علينا، ونبقى نتضامن معه حتى يعود الاستقرار والثروات إلى الشعب الليبي". 

وبشأن الوضع في مالي، قال تبون: "بالنسبة لمالي، هناك إجماع على العودة إلى اتفاق الجزائر، وهناك دعم من الاتحاد الأوروبي لأن يكون الحل هو تطبيق اتفاق الجزائر" للسلام الموقع في مايو/أيار 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الطوارق التي تمثل سكان الشمال، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حل آخر يمكن أن يصون الوحدة الترابية لمالي غير اتفاق الجزائر".

وشدد الرئيس تبون على أن الجزائر "لن تقبل أبدا بأي فصل لمنطقة الشمال عن مالي، أو المساس بوحدة الشعب المالي بكل أطيافه"، مضيفا "نحن مع الشعب المالي، ولا يمكن لنا أن نسمح باستمرار الوضع الحالي، حيث إن الإرهابيين وبواسطة المال الأجنبي يفعلون في الشعب المالي الأفاعيل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

5 ملفات تغذي أحاديث التحفظات المصرية على تحركات الجزائر

وكشف عن تمهيد لترتيب زيارة مرتقبة لرئيس السلطة الانتقالية في مالي إلى الجزائر: "ننتظر أن تسمح الظروف لنستضيف القادة الجدد لمالي"، معربا عن بالغ اهتمام الجزائر بالوضع في دولة النيجر التي تربطنا بها صلات كبيرة عائلية وتاريخية".

وفي السياق الإقليمي، تطرق الرئيس تبون إلى النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، وقال: "بالنسبة للصحراء الغربية، نحن لسنا في القرن الـ19، حيث كان يتم توزيع المناطق بالاقتسام، هذه القضية توجد في الأمم المتحدة كتصفية استعمار، والقرار الأخير للاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة العودة إلى قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا: "بالنسبة لنا هذه قضية مبدئية، ونحن ليست لنا أية أطماع لا في الصحراء ولا في غيرها".