الرئيس التونسي ينهي مهام عدد من السفراء والقناصل

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً أنهى بمقتضاه مهام 8 سفراء و6 قناصل، فيما عين سفيراً وحيداً، بحسب ما تضمنه العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وشملت التغييرات السفارات التونسية في برلين وأنقرة وبكين وأبوجا وواغادوغو وبريتوريا وأبيدجان ووارسو، كما تعلقت بقية التعديلات بالقنصليات التونسية في روما وباليرمو ومونتريال وليون وبروكسل وغرونوبل.

ويرى مراقبون أن هذا التعديل الدبلوماسي المهم خارج الحركة الدبلوماسية السنوية والدورية التي دأبت عليها أعراف السلك الدبلوماسي في تونس، يقترن بتطورات الوضع السياسي التونسي والضغوط الخارجية المسلطة على الرئيس من أجل المسارعة بإنهاء الحالة الاستثنائية، بالإضافة إلى انتظاراته من البعثات الدبلوماسية الرسمية في الخارج لقيادة حملة تفسيرية تظهر وجاهة منعرج 25 يوليو وتبرز لشركاء تونس أنه طلب شعبي يتنزل في إطار الدستور وليس انقلابا كما يقول معارضوه، ومحاولة تنشيط الحركة الاقتصادية وجلب الاستثمارات للبلاد في ظروف صعبة للغاية داخليا.

وكان سعيد قد قام بعد 25 يوليو بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن، نجم الدين بالأكحل، بعد أقل من عام على تعيينه في هذا المنصب، بما جعل خبراء الشأن الدبلوماسي يذهبون إلى توتر محتمل في علاقة سعيد بالولايات المتحدة الأميركية، أو بما اعتبره تقصيراً في توضيح موقفه للإدارة الأميركية، بينما يتهم معارضيه بحشد المواقف الدولية ضده والاتفاق مع شركات تأثير.

أخبار

التحديثات الحية

اجتماعات ليبية في تونس تبحث وضع جدول زمني لإخراج المرتزقة

ويواجه سعيد ضغوطاً كبيرة من أهم شركاء تونس، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، حيث ربطا بوضوح بين استمرار الدعم لتونس والعودة سريعا للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية.

وكان بيان للرئاسة التونسية قد ذكر أن وزير الخارجية الأميركي عبر في مكالمة مع الرئيس سعيد عن رغبة بلاده في أن "تجد الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّراً عن مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات".

وشدّد سعيد، بحسب نفس البيان، على "ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادها تعقيداً اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلاً عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات".