أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء السبت، مرسوماً "يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائماً".
واستقبل سعيّد، في ساعة متأخرة من يوم السبت، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفّال.
وتناول الاجتماع، بحسب بيان للرئاسة التونسية، "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كلّ القطاعات من الفساد، والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة".
وأوضح سعيّد أن "من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تمّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت، لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل واجب مقدّس إلى جانب أنها أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وأكد سعيّد مجدّداً "احترامه استقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".
وشدّد، بحسب البيان، على "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".