الرئيس التونسي ينفي أن تكون لديه نزعة ديكتاتورية ويتهم معارضيه بتشويه صورة بلادهم

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، خلال لقائه مع رئيس الوزراء نجلاء بودن، أن تكون لديه أي نزعة ديكتاتورية أو مخالفة للقوانين، متهماً معارضيه بتشويه صورة بلدهم في الخارج، والتآمر في الداخل برفع الأسعار ومحاولة إرباك الدولة. 

ودعا سعيّد الغرب إلى متابعة وسائل الإعلام التونسية والتأكد من مناخ الحرية الموجودة، مشيراً إلى أنه لم يرفع قضية ضد أحد بسبب مواقفه أو آرائه.

وأكد سعيّد أن "العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في كنف الحرية والديمقراطية"، لافتاً إلى حرصه الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على عكس ما يتم ترويجه في الخارج". وأكد أنه" لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها". وقال" إن الظرف صعب، ولكن لا بد من النظر في أسباب ذلك داخليا ودوليا، فهناك أزمة كوفيد والآن أوكرانيا وغيرها".

زيارة تضامنية مع البحيري

وفي شأن آخر، تحولت ظهر اليوم السبت مجموعة من الشخصيات الوطنية التونسية في زيارة تضامنية مع القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري، المحتجز بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، شمالي تونس، بعد حوالي شهرين من اختطافه من قبل الشرطة التونسية، وذلك بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب". 

وفي السياق، أصدرت المبادرة، أمس الجمعة، بيانا على خلفية إصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد والوزير الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، رغم "عدم توفر أية قرائن إدانة واقعية وقانونية ضده" بحسب البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

برلمانيون تونسيون في الولايات المتحدة: مناداة لاستعادة الديمقراطية

واعتبرت المبادرة قرار القضاء العسكري قرارا سياسيا يستهدف تكميم الأفواه ومحاصرة المعارضة الديمقراطية التي تصدت ولا تزال لانقلاب 25 يوليو"، محذرة من" استمرار زج سلطة الأمر الواقع الانقلابية بالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة في صراع سياسي هدفه ضرب الحياة السياسية، قواعد وشخصيات وأطرا قانونية للتنظيم والتعبير عن الرأي".

وجددت المبادرة "رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدة أن "دعوة القوات الأمنية والعسكرية لاحترام وتطبيق القانون هي أرقى درجات التعبير عن التحضر والحداثة السياسية واحترام دولة القانون، على ما يأتيه المنقلب من خرق فاضح للقوانين من أجل وضع اليد على كل السلطات والانفراد بالحكم بما يتنافى مع دستور 2014" بحسب البيان.

وجددت "دعمها لجناحي العدالة، القضاء والمحاماة، باعتبارهما صمام الأمان أمام الانحرافات الخطيرة بالسلطة، ولكل القوى الحية الوطنية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك للذود عن الدستور والثورة التونسية ضد سلطة الأمر 117 الانقلابية".