بعث الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بعد أقل من أسبوع على أدائه اليمين الدستورية، تشكيلة حكومته إلى البرلمان، ظهر اليوم الأربعاء، على أن تبدأ المؤسسة التشريعية مناقشة أهلية الوزراء المقترحين لمنحهم الثقة من عدمه في غضون أسبوعين.
وثمة توقعات بأن يصدّق البرلمان على الحكومة الجديدة خلال أقل من أسبوعين، في ظل تأكيدات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي للتسريع في بدء الحكومة أعمالها بسبب الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد من الناحية الاقتصادية.
ويتوقع أن ينال الوزراء المرشحون ثقة البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون من دون معارضة تذكر.
وكان من المقرّر عرض الحكومة، الأحد الماضي، لكن ثمة خلافات بين رئيسي ونائبه الأول محمد مخبر حول تركيبة الفريق الاقتصادي، حالت دون ذلك.
وأكد المتحدث باسم البرلمان الإيراني، نظام الدين الموسوي، في حديث لوكالة "فارس" الإيرانية، أن قائمة تشكيلة الحكومة التي وصلت إلى البرلمان "غير رسمية" و"حتى إعلان وصولها رسمياً يوم السبت المقبل، يمكن أن تطاولها تغييرات".
وتتشكل الحكومة من 18 وزيراً، 15 منهم من الوجوه الجديدة لم يسبق لهم أن تولوا منصباً وزارياً، ما عدا المرشح لمنصب وزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي، الذي سبق أن تولى منصب وزير النفط في حكومة محمود أحمدي نجاد، وعلي أكبر محرابيان، الوزير المرشح للطاقة، الذي كان وزيراً للصناعات والتجارة في عهد نجاد، وأحمد وحيدي وزير الدفاع الأسبق، الذي رُشِّح لمنصب وزير الداخلية.
والتركيبة الحكومية "محافظة"، وكثير من أعضائها من خريجي جامعة "الإمام الصادق" التي تتبع مؤسسة القيادة في إيران، ويعين خامنئي رئيسها.
ورشح رئيسي الدبلوماسي المحافظ حسين أمير عبداللهيان لمنصب وزير الخارجية. ويشغل عبداللهيان منصب مساعد رئيس البرلمان الإيراني منذ عام 2016، بعد أن انتقل من الخارجية إلى السلطة التشريعية على خلفية خلافات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حسب تقارير إعلامية.
وعبداللهيان، المقرب من الحرس الثوري، وخصوصاً ذراعه الخارجية "فيلق القدس"، تتسق تصريحاته ومواقفه تماماً مع المحافظين والحرس، وقد شغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية من 2012 إلى 2016، والمدير العام لشؤون الخليج والشرق الأوسط في الوزارة من 2011 حتى 2012، فضلاً عن أنه كان سفير إيران لدى البحرين (2007-2010)، ورئيس لجنة خاصة بالعراق في الخارجية لعام واحد خلال 2010.
أما لوزارة الداخلية، فرشح رئيسي العميد أحمد وحيدي، وزير الدفاع الأسبق والقائد الأسبق لـ"فيلق القدس" (1988-1997).
وأدرجت واشنطن وحيدي على قائمة العقوبات عام 2010، في إطار سياسة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن أنه موضوع أيضاً على قائمة العقوبات الأوروبية.
واتهمت الأرجنتين وحيدي بالضلوع في تفجير مركز لليهود يُعرف بـ"الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية" (آميا)، الذي وقع في بوينس آيرس في 18 يوليو/تموز 1994، وأدى إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات.
والوزير المرشح الآخر المدرج على قائمة العقوبات الأميركية هو رستم قاسمي، الذي رشحه رئيسي لمنصب وزير السكن وبناء المدن.
ووضعت واشنطن قاسمي، الذي شغل منصب وزير النفط السابق وقيادة مقر "خاتم الأنبياء" للحرس، على قائمة العقوبات من عام 2011 لعدة أسباب، لارتباطه بالحرس و"دعم الإرهاب"، وبمبرر مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
أما لوزارة الدفاع الإيرانية، فالوزير المرشح هو أحد قادة الجيش الإيراني، محمد رضا قرائي أشتياني، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ جواد أوجي الذي رشحه الرئيس الإيراني لوزارة النفط، كان له دور كبير في الالتفاف على العقوبات الأميركية في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد، فتشير وسائل إعلام إيرانية إلى أنه كان ينقل سبيكات الذهب إلى دول جارة ويقايضها بالسلع.