الرئاسة التونسية تنشر مشروع الدستور: تغيير النظام السياسي إلى رئاسي

نشرت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد المقترح للاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/ تموز المقبل.

وينص مشروع الدستور التونسي الجديد على أن تونس "جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف"، بما يعني تغيير الفصل الأول من الدساتير التونسية منذ الاستقلال، الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام. 

ويشير مشروع الدستور في توطئته إلى أن الشعب التونسي بعد عقد من الثورة "لم يلق سوى شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا".

ينص مشروع الدستور التونسي الجديد على أن تونس "جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف"

وتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، الذي جاء في 142 فصلاً، أيضا تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر.

وينص مشروع الدستور الجديد في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة"، وأن "رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وبقية الأعضاء، وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة".

وفي ما يخصّ "الوظيفة التشريعية"، فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى "مجلس نواب الشعب"، ومجلس ثان يسمى "المجلس الوطني للجهات والأقاليم". 

ويشير مشروع الدستور الجديد إلى أن وكالة النّائب في مجلس نواب الشعب "قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون"، ويشدد على أنه "لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس".

تضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، الذي جاء في 142 فصلاً، أيضاً تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر

وبالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فيتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء، من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. 

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي. 

وتعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.

ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. و"سينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

حملة الاستفتاء على الدستور في تونس.. مشاركة محدودة ومقاطعة واسعة

وفي ما يتعلق بالمحكمة الدستوريّة، أشار مشروع الدستور إلى أنّ المحكمة الدستورية تتألف من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيساً لها طبقاً لما يضبطه القانون. وإذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آلياً بمن يليه في الأقدمية، على ألّا تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.

وحجّر الفصل 126 من مشروع الدستور الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

وصدر مشروع الدستور حتى يتسنى للناخبين والمشاركين في حملة الاستفتاء الاطلاع عليه قبل تحديد موقفهم النهائي خلال اليومين القادمين، حيث يقتضي قرار هيئة الانتخابات تخصيص يومي 1 و2 يوليو/ تموز لتحديد الموقف النهائي من المشروع (مساند أو معارض)، على أن تنطلق الحملة الدعائية بداية من يوم 3 يوليو وحتى 21 منه استعدادا للتصويت يوم 25 يوليو.

وتنطلق الحملة الدعائية للاستفتاء بداية من يوم 3 يوليو وحتى 21 يوليو، فيما يتوجه التونسيون للتصويت على مشروع الدستور بـ"نعم" أو ''لا" يوم 25 يوليو داخل البلاد، وتنطلق عملية التصويت في الخارج اعتباراً من 23 يوليو.

وتسلم قيس سعيد مسودة الدستور من العميد الصادق بلعيد في 20 يونيو/ حزيران الماضي، فيما لم يطلع أي من الأحزاب والشخصيات المشاركة في "حوار قرطاج" على مسودة الدستور، ليعلن سعيد وقتها أنه سيدخل تعديلات على النسخة غير النهائية. 

ويتوج مشروع دستور "الجمهورية الجديدة" مسارا كاملا انطلق في 25 يوليو 2021 فرضه الرئيس قيس سعيد منذ سنة تقريبا، عبر الاستحواذ على جميع السلطات ضمن ما أسماها "إجراءات استثنائية" قال في ما بعد إنها "مسار إصلاحي تصحيحي" لـ"أخطاء العشرية السوداء"، حسب تعبيره، غير أن معارضيه، ضمن طيف واسع من المشهد السياسي، وصفوها بـ"الانقلاب"، وأن قراراته "ضربٌ للثورة التونسية".

وشهدت عملية صياغة الدستور انتقادات واسعة من قبل الخبراء والأحزاب والمنظمات، الذين قالوا إنه يؤسس لـ"الديكتاتورية وحكم الفرد".