قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الجمعة، ما يشبه الاعتذار عن قتل المواطنين الأبرياء، وطلب الصفح والغفران باسمه وباسم دولة إسرائيل من أهالي كفر قاسم، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من رد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 93 عضواً، من أصل 120 عضواً، مقترح قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم وضحاياها.
وجاء هذا الاعتذار "المشوّه" في الذكرى السنوية الـ65 لمجزرة كفر قاسم، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في أول أيام العدوان الثلاثي على مصر، 29 أكتوبر/تشرين الأول 1956، بهدف دفع سكان القرية والقرى الفلسطينية في المثلث، المتاخمة لحدود الضفة الغربية، إلى ترك قراهم والفرار باتجاه الأردن.
وقال هرتسوغ في المراسم التي أجرتها البلدية اليوم، وحضرها عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية ممن عارضوا قبل أيام القانون المذكور "إن قتل وإصابة الأبرياء أمر ممنوع كلياً، ويجب أن يبقى هؤلاء فوق كل خلاف سياسي، أحني رأسي أمام ذكرى الـ49 قتيلا، وأمام أبناء عائلاتهم وسكان كفر قاسم على أجيالها، وأطلب باسمي وباسم دولة إسرائيل الصفح".
ولم يتطرق "اعتذار" هرتسوغ إلى الاعتراف بأن ما حدث في كفر قاسم كان مجزرة مدبرة، بل اكتفى بالحديث عن قتل أبرياء بما يتناعم مع الرواية الصهيونية الرسمية للمجزرة بأنها "خطأ".
وزعم هرتسوغ أن "هذه فرصة لنا كجمهور كي نرفض الآراء المسبقة، وهي فرصة لنا كمجتمع إنساني لتمكين القاسم المشترك لنا كمواطنين وكجيران، هذا ليس قضاء محتوماً بل شراكة مصير، وهي فرصة لاجتثاث التمييز والكراهية من جذوره. في هذا اليوم مع مرور 65 عاماً على الكارثة نصلي ونبتهل لأن ترافقنا ذكرى الضحايا كعبرة وكبوصلة وأن نصنع من قلب الألم معاً مستقبل مشترك ومليء بالأمل".
وكان الفلسطينيون في الداخل قد أحيوا، الجمعة، في قرية كفر قاسم الذكرى الـ 65 للمجزرة، فيما نظمت البلدية بعد عصر اليوم مراسم رمزية حضرها هرتسوغ وثلاثة من وزراء الحكومة، اثنان منهما صوتا ضد قانون تخليد مجزرة كفر قاسم، وأعضاء كنيست يهود ممن عارضوا القانون أو امتنعوا عن التصويت لصالحه.
كما شارك في هذه المراسم أعضاء الكنيست العرب من حزب ميرتس، المشارك في الائتلاف الحكومي، غيداء ريناي زعبي وعلي صلالحة وعيساوي فريج الوزير العربي في حكومة الاحتلال، وعضوا الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، المشاركة هي الأخرى في الائتلاف الحكومي، منصور عباس ووليد طه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
