الخرطوم: تظاهرة من أجل "الشهداء" وأخرى ضد "التطبيع"

تجمع عشرات المتظاهرين، اليوم الأحد، بوسط الخرطوم في موكب أطلق عليه موكب "الوفاء للشهداء"، للضغط على الحكومة للإسراع في تحقيق العدالة لهم.

وحمل المتظاهرون صوراً لشهداء الثورة السودانية، وشعارات تدعو إلى القصاص، وجابوا وسط الخرطوم، قبيل أن يقتربوا من مقر النائب العام والقصر الرئاسي، وأغلقوا بعض الشوارع المحيطة بالمنطقة، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة، وتدخلت الشرطة لتفريقهم وأطلقت الغاز المسيل للدموع، كذلك اعتقلت عدداً من الأشخاص.

حمل المتظاهرون، صوراً لشهداء الثورة السودانية، وشعارات تدعو للقصاص

وقال محمد المبارك، أحد المتظاهرين، وهو من منطقة بري الدرايسة لـ"العربي الجديد" إنه خرج في موكب اليوم "لدعم حق الشهداء في القصاص العادل"، مضيفاً أنه يتساءل ويسأل النائب العام عمّا فعل بملف شهداء الثورة، ومنهم رفقاؤه في حيّ بري الدرايسة، شرقيّ الخرطوم، مؤكداً أن عهدهم كثوار هو "تثبيت حق الشهداء، وهو أمر لا تراجع عنه"، حسب قوله.

ووجد موكب اليوم مساندة من تجمع المهنيين السودانيين والحراك الثوري، الذي قرر التصعيد ضد الحكومة منذ أيام، وطالب التجمع في إطار تلك المساندة بنزع الحصانة لمحاكمة كل الذين شاركوا في اعتقال وتعذيب الشاب بهاء الدين نوري، الذي لقي مصرعه قبل أسابيع، داخل معتقلات قوات الدعم السريع.

كذلك نادى التجمع بإغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم للشرطة، ووضع الضوابط لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات القانونية.

خرج عشرات السودانيين في تظاهرة أخرى رفضاً للتطبيع مع إسرائيل، أحرقوا خلالها العلم الإسرائيلي

وكان عشرات السودانيين قد خرجوا في تظاهرة أخرى رفضاً للتطبيع مع إسرائيل، أحرقوا خلالها العلم الإسرائيلي أمام مقر مجلس الوزراء.

وهتف المتظاهرون بسقوط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كذلك نددوا بموقف وزير العدل، نصر الدين الباري، الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي انتهت بتوقيع السودان في السادس من الشهر الحالي اتفاقية "ابراهام" التي تعبّد الطريق للتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: حصيلة جديدة لضحايا العنف القبلي غربي دارفور

إلى ذلك، تسيطر خلافات عميقة داخل تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، حول التشكيلة الحكومية الجديدة التي يفترض أن يرفعها التحالف لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعلن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب التحالف، تجميد التواصل مع المجلس المركزي للحرية والتغيير بشأن التشكيل الجديد للحكومة.

وأتهم الحزب، جهات لم يسمها، بأنها "قصرت أمر التشكيل على تحقيق مكاسب ذاتية شللية حزبية غير مستحقة، وانتهجت المحاصصة دون رؤية أو برنامج، وتكتلت لإقصاء البعض وتهميش الآخرين"، داعياً أطراف العملية السلمية وقيادات القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في ثورة ديسمبر، للتوافق على رؤية مشتركة لإخراج البلاد من أزماتها المختلفة وتأمين حياة الناس وضمان تنفيذ برنامج الانتقال دون إقصاء لأي من قوى الثورة.

كذلك تشهد أروقة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة، خلافات مماثلة حول حصصها في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وحكومات الولايات، ويرجح أن تقود كل تلك الخلافات إلى تأخير اعتماد الحكومة الجديدة إلى الشهر المقبل.