الخارجية الفلسطينية: نلاحق الاحتلال قانونياً على جريمة قرصنة الهواتف

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تلاحق قانونياً حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

ودانت الوزارة بأشد العبارات في بيان صحافي، مساء الأربعاء، قرصنة سلطة الاحتلال هواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية باستخدام برنامج "بيغاسوس"، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ وغير الأخلاقي للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الانتهاك يرتقي لمستوى جريمة يجب محاسبة القائمين عليها.

واعتبرت أن هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

أخبار

التحديثات الحية

مؤسسات فلسطينية متخوفة على أمن موظفيها بعد اختراق الاحتلال هواتفهم

وأضافت الخارجية "أن الاختراق موقع، إلا أن هذه المرة يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي"، مؤكدة أنها تدرس جميع الخيارات المطروحة الواجب اتباعها لفضح ممارسات سلطة الاحتلال ومساءلتها ومحاسبتها.

وأكدت الخارجية أنها تعد ملفا كاملا لهذه الجريمة تمهيدا لرفعه للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتها ومحاسبتها وتقديمها للعدالة الدولية.

وكشفت مؤسسات فلسطينية تلاحقها قوات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين الماضي، عن اختراق هواتف عدد من العاملين فيها ببرنامج "بيغاسوس"، إضافة إلى اختراق هواتف مسؤولين في وزارة الخارجية.